رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الخميس إلغاء قانون باراك أوباما التاريخي للتأمين الصحي، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين.
ويمثل قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترمب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه، الذي يُسمى رسميًا قانون الرعاية معقولة الكلفة والمعروف باسم "أوباماكير".
واستند قرارها، وهو الثالث المخصص لهذا القانون على حجة إجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.
وكان الرئيس الديمقراطي الجديد جو بايدن قد أدان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء كوفيد-19.
وبشكله الأصلي، كان قانون "أوباماكير" يرغم جميع الأميركيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة؛ على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية.
وأتاح هذا الإصلاح تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أميركي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالًا لسلطة الحكومة.
بالتالي فإنّ أول طعن قدموه استهدف هذا "التفويض الفردي". وكانت المحكمة العليا صادقت عليه في 2012، معتبرة أن الغرامات المالية يمكن اعتبارها ضرائب وبررت تدخل الدولة.