أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، أن بلاده ستقدّم إلى الدول الفقيرة 120 مليون جرعة لقاحية مضادة لكوفيد-19، أي ضعف الكمية التي سبق ان أعلنت عنها فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مداخلة عبر الفيديو بثّت خلال حفل موسيقي خيري في باريس: إن "الظلم هو أن التلقيح في قارات لا يزال متأخرًا جدًا بشكل واضح، بسببنا جماعيًا، في إفريقيا بالكاد 3% من السكان تلقوا اللقاح، يجب تسريع الأمر وتعزيزه".
وأضاف: "فرنسا ملتزمة مضاعفة عدد الجرعات التي تقدّمها، سننتقل من 60 مليونًا إلى 120 مليون جرعة مُقدّمة".
كما أعلن ماكرون عن "التزامات ملموسة" لمساعدة اليونيسف في تنظيم حملات تطعيم في البلدان الإفريقية، وتعهد بأن تدعم باريس برامج التعليم في القارة السمراء بما يصل إلى 333 مليون يورو.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء عزمها على مضاعفة تبرّعاتها من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، ليصل إجمالي الجرعات الموعودة للدول الفقيرة إلى أكثر من 1.1 مليار، وأظهر الرئيس جو بايدن بوضوح عزمه على قيادة الاستجابة العالمية للجائحة.
وقال بايدن: "نحن في حاجة إلى أن تُنفّذ دول أخرى ذات دخل مرتفع، تعهداتها الطموحة" في مجال التبرع باللقاحات.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي الذي تعتزم الولايات المتحدة التعاون معه عن كثب، بتوزيع أكثر من 500 مليون جرعة.
من جهته قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة عبر الفيديو إلى الأمم المتحدة الثلاثاء: إن "ضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات حول العالم يمثل أولوية ملحة".
وأعلن أن الصين تعتزم تقديم إجمالي مليارَي جرعة من اللقاحات للعالم بحلول نهاية العام.
وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن نقص اللقاحات في إفريقيا سيصل إلى 500 مليون جرعة تقريبًا مقارنة بالهدف العالمي المتمثل بتلقيح 40 % من السكان بحلول نهاية السنة الحالية، بعدما خفضت آلية كوفاس توقعاتها لكميات الجرعات التي سترسل إلى الدول الفقيرة.
وبسبب هذا النقص، ستكون الكميات التي سترسلها آلية كوفاكس أقل بنحو 150 مليون جرعة عما كان مقررًا.
وأشار المكتب الإقليمي لمنطقة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة أسبوعية إلى أنه مع أخذ هذا النقص في الاعتبار، ستسمح 470 مليون جرعة لقاح يتوقع أن تتلقاها القارة، بتلقيح 17% فقط من السكان.
ويفترض بآلية كوفاكس السماح ل92 بلدًا ومنطقة فقيرة بالحصول مجانًا على لقاحات تمولها دول أكثر ازدهارًا.
والأسبوع الماضي خفضت هذه الآلية التوقعات بشأن الكميات التي ستسلم، وأوضح القيمون عليها أن النقص في الجرعات المتوافرة عائد إلى قرارات حظر التصدير ومنح الأولوية للاتفاقات الثنائية بين المنتجين والدول، والتأخر الحاصل في إيداع طلبات الموافقة على هذه اللقاحات.