الجمعة 26 أبريل / أبريل 2024

لمواجهة كورونا.. مصر تمنع غير الملقحين من دخول المؤسسات العامة

لمواجهة كورونا.. مصر تمنع غير الملقحين من دخول المؤسسات العامة

Changed

السلطات المصرية تعمل على تسريع وتيرة التلقيح في البلاد (غيتي)
السلطات المصرية تعمل على تسريع وتيرة التلقيح في البلاد (غيتي)
اصطفت طوابير أمام مداخل بعض الجامعات والمصالح الحكومية مع انتظار الطلاب والموظفين لإظهار الشهادة التي تثبت حصولهم على التطعيم.

بدأت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، تطبيق قرار عدم السماح للموظفين غير الملقحين ضد وباء كوفيد-19 بدخول المؤسسات الرسمية، إضافة إلى سريان الأمر على طلاب الجامعات ما لم يكونوا مزودين بفحص طبي يؤكد خلوهم من الفيروس.

وأصدرت وزارات مصرية عديدة بيانات تؤكد بدء تفعيل قرار مجلس الوزراء المتخذ في هذا الصدد الشهر الماضي، ومنها وزارات الصحة والسياحة والبيئة.

وسيشمل القرار اعتبارًا من الأول من ديسمبر/ كانون الأول كل المواطنين الذين يدخلون المؤسسات الرسمية في كامل البلاد.

طوابير أمام الجامعات والمؤسسات الحكومية

وحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية، فقد أكدت أنها باشرت "عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح ضد فيروس كورونا بالدخول إلى مقر عمله، وذلك في جميع مقارها".

ونبهت الوزارة إلى أن على "العاملين الذين لم يتلقوا التطعيمات ضرورة تقديم شهادة PCR (فحص الكشف عن فيروس كورونا في المختبر) وتقرير طبي معتمد كل ثلاثة أيام قبل دخولهم مقار عملهم".

وحسب وكالة رويترز نقلًا عن بعض الموظفين في القطاع العام فإن القرار طبق في بعض مقار العمل على الأقل اليوم.

وأضاف هؤلاء: أنّ بعض الموظفين هرعوا للحصول على التطعيم لإبلاغ جهات عملهم وإن كان البعض الآخر ما زالوا يمارسون العمل من بيوتهم.

واصطفت طوابير أمام مداخل بعض الجامعات والمصالح الحكومية مع انتظار الطلاب والموظفين لإظهار الشهادة التي تثبت حصولهم على التطعيم.

وقال خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة يوم السبت: إنّ ما يزيد على 14 مليون شخص في مصر حصلوا على جرعتي التطعيم، بينما حصل نحو 27 مليونًا آخرين على جرعة واحدة.

فحص الـPCR يعتبر مكلفًا جدًا بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين (غيتي)
فحص الـPCR يعتبر مكلفًا جدًا بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين (غيتي)

تسريع وتيرة التلقيح

ويعتبر فحص الـPCR مكلفًا جدًا بالنسبة إلى شريحة واسعة من المصريين الذين لا يلتزمون كثيرًا بشكل عام بإجراءات الوقاية ضد كوفيد-19.

وكان مجلس الوزراء المصري نشر في 17 أكتوبر/ تشرين الأول قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في هذا الصدد على أن يبدأ العمل به في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونص القرار على أنه "بداية من أول ديسمبر، لن يسمح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح". وغالبًا ما تعج الإدارات الرسمية المصرية بالمواطنين الذين يقصدونها لإتمام معاملاتهم.

وتعمل السلطات المصرية على تسريع وتيرة التلقيح في البلاد، وانتشرت لهذه الغاية خلال الأيام الماضية في القاهرة أكشاك لتلقيح السكان داخل محطات مترو الأنفاق، والأطقم الطبية في الجامعات.

وتلقت مصر الملايين من جرعات اللقاحات عبر برنامج كوفاكس العالمي والتبرعات الثنائية، كما أنها تصنع لقاح سينوفاك الصيني محليًا. وقالت الحكومة أمس الأحد: إنها بدأت التجارب السريرية للقاح طورته مصر باسم "كوفي فاكس".

وسجلت مصر، وفق الأرقام المصرية، ما يقرب من 344 ألف إصابة بكوفيد بينها 19499 وفاة.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close