قضت محكمة في الجزائر العاصمة، أمس الإثنين، بسجن صحافي ستّة أشهر مع النفاذ بتهمة التشهير برئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب)، بحسب ما كشف وكيل الدفاع عن المدان.
وأوضح المحامي عبد الله هبول لوكالة "فرانس برس"، أنّ محكمة "سيدي امحمد" حكمت على موكّله عبد الحكيم ستوان بـ"السجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ".
وكانت النيابة العامة طلبت عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا للمتّهم. وسيخرج ستوان من السجن في 20 أبريل/ نيسان بعد انتهاء فترة محكوميّته، بما أنّه موقوف منذ 20 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقد حُوكم ستوان، و هو رئيس تحرير موقع إخباري باللغة العربية يدعى "السفير"، بطلب من وزارة الإعلام بتهم: "المساس بحرمة الأشخاص"، و"القذف ونشر أخبار مغرضة"، و"الشروع بالتهديد بالتشهير"، و"نشر صور في متناول الجمهور متحصّل عليها بطرق غير قانونية".
لماذا لُوحق الصحافي الجزائري ستوان؟
ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، المعنيّة بالدفاع عن الصحافيين، فإنّ ستوان لوحق قضائيًا بسبب مقال كتبه في موقعه، وَرَدَ فيه: "إنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أقام علاقة خارج إطار الزواج".
وكانت "مراسلون بلا حدود" قالت: "إنّ العقوبة التي طلبتها النيابة العامة بحق المتّهم غير متناسبة". ودعت السلطات للإفراج عنه فورًا.
وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عددًا من الصحافيين خلال الأشهر القليلة الماضية من بينهم الصحافي خالد درارني، مؤسّس موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية ومنظمة "مراسلون بلا حدود".
وتحتلّ الجزائر المرتبة 146 (من أصل 180) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.