أعلن الصحافي المغربي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم"، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من اليوم، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيًا حوالي سنة دون محاكمة.
وسبق أن نفّذ الريسوني إضرابين تحذيريين عن الطعام، احتجاجًا على ما يصفه بالاعتقال التعسّفي منذ تاريخ 22 مايو/ أيار، وفي غياب أدلة تدينه، بالإضافة الظلم الذي طاله قبل وبعد اعتقاله، بداية من تهديده والتشهير به وبأفراد من عائلته، إلى إطالة مدة التحقيق معه والذي لم ينتج عنه أي إدانة.
وفي 30 مارس/آذار الماضي، أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة محاكمته إلى 15 أبريل/ نيسان المقبل، كما رفضت طلب إطلاق سراح مؤقت تقدّم به محامو الدفاع عنه.
وكان الريسوني (48 عامًا)، المعروف بافتتاحياته التي تتضمّن انتقادات، قد أُوقف في 22 مايو الماضي على خلفية منشور يعود لشاب كتبه على موقع "فيسبوك"، ويتهم فيه الصحافي بالاعتداء عليه جنسيًا، وذلك بعدما استمعت الشرطة للأخير.
ووجّهت السلطات للريسوني تهمة "هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز". إلا أن المحكمة لم تُدن حتى الآن الريسوني، نظرًا لغياب الأدلة.
وكانت لجنة التضامن مع الريسوني اعتبرت أن استمرار اعتقاله من دون صدور أي حكم في حقه، "يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه"، و"توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة".
وفي منتصف مارس/ آذار، أعلنت إدارة صحيفة "أخبار اليوم" توقّفها عن الصدور بسبب مرورها بضائقة مالية.
وسبق أن أدينت الصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، وهي قريبة سليمان، بالسجن عامًا في 2019، بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يتم الإفراج عنها بموجب عفو ملكي، وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة في البلاد.
وفي العام 2018، أُدين مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين، بتهمة "الاتجار بالبشر" "واعتداءات جنسية" في حق 8 أشخاص، وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، لكن العقوبة ارتفعت إلى 15 عامًا بعد الاستئناف.
وفي الإطار ذاته، تنتقد منظمات حقوقية مغربية الإفراط في اللجوء للاعتقال الاحتياطي في الملاحقات القضائية، خصوصًا تلك التي تشمل نشطاء وصحافيين. في حين يوصي برلمانيون والنيابة العامة بالإسراع في وضع تشريعات بديلة "لترشيد" هذا الإجراء.