صوّت مجلسا النواب والشيوخ في فلوريدا هذا الأسبوع، على تمرير مشروع قانون يمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من حظر السياسيين.
وذكرت صحيفة "صن صنتينال" أن التشريع الجديد يسمح بفرض غرامات على الشركات المالكة للتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تُحاول حظر السياسيين على منصّاتها، وقد تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار في اليوم الواحد، في حال طال الحظر سياسيين على مستوى الولاية، و25 ألف دولار يوميًا للمسؤولين المُنتخبين الآخرين.
في المقابل، لا يزال مشروع القانون يسمح للشركات بتعليق مشاركة حسابات السياسيين لمدة أسبوعين، وإلغاء المنشورات الفردية إذا انتهكت سياسات الشركة.
وسيتمّ إرسال مشروع القانون إلى الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس للمصادقة عليه.
Florida is on track to be the first state in the nation to punish social media companies that ban politicians like former President Trump under a bill approved Thursday by the state's Republican-led Legislature. https://t.co/xXWaLBG88o
— NBC News (@NBCNews) April 30, 2021
ردود الفعل الساخطة
ويجادل معارضو هذا الإجراء بأن قانونًا كهذا "غير دستوري"، وأن الجمهوريين يتقدّمون به فقط لأن الرئيس السابق دونالد ترمب مُنع من استخدام العديد من منصّات التواصل الاجتماعي بعد أن استمرّ في نشر نظريات مؤامرة انتخابية خاطئة تسبّبت بأحداث الشغب في الكابيتول.
والشهر الماضي، قدّمت "NetChoice"، وهي مجموعة تُكافح من أجل حرية التعبير على الإنترنت، شهادتها ضد التشريع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بفلوريدا.
وعلى الرغم من تمرير مشروع القانون، فمن المحتمل أن تطعن فيه شركات التكنولوجيا في المحكمة، على اعتبار أن مشروع القانون ينتهك الحقوق التي ينصّ عليها التعديل الأول من الدستور الأميركي.
وعلى الجانب الآخر، يقول المشرّعون الجمهوريون في فلوريدا: إن التشريع ضروري للحد من تأثير شركات وسائل التواصل الاجتماعي الرائدة في البلاد على المحادثات الوطنية.
قانون "لمواساة" ترمب
وكانت معظم منصات التواصل الاجتماعي قد حظرت حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو قيّدتها بشكل كامل، في محاولة من شركات التكنولوجيا العملاقة للتصدّي لمزاعم ترمب حول الانتخابات الرئاسية التي فاز بها بايدن، مؤكدين أن مزاعمه "لا تستند إلى أدلة".
واتخذوا الخطوة الحاسمة بتعليق حسابات ترمب في أعقاب الأحداث الدموية التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعلّق كل من "تويتر" و"سناب شات" حساب ترمب بشكل دائم، فيما منعه "فيسبوك" من نشر أي شيء "حتى إشعار آخر"، كما منعه موقع "يوتيوب" التابع لـ"غوغل" من نشر مقاطع فيديو جديدة.
#ترمب في طريقه للعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فهل تنتهي "ثقافة الإقصاء" المفروضة عليه؟@ZaidBenjamin5 pic.twitter.com/xiKKqK6xxg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2021
وكانت شركات التكنولوجيا قد حاولت طيلة الفترة التي سبقت الانتخابات الأميركية، التصدّي للمحتوى المضلّل على منصّاتها بشأن الانتخابات، ووضعت تحذيرات في البداية لمنع انتشار الأخبار الكاذبة.
وقال النائب كارلوس غييرمو سميث، الديمقراطي خلال مناقشة حول القانون: "توقّفوا عن التحريض على التمرّد ضد جمهوريتنا. وُضع هذا القانون لأن تويتر أسقط أخيرًا الرئيس السابق ترمب بعد مقتل خمسة أشخاص في تمرد بالكابيتول حرّض عليه بنفسه".
بينما ردّ النائب جون سنايدر الجمهوري بالقول: "هذا القانون لا يتعلق بالرئيس ترمب، بل يتعلق بـ22 مليونًا من سكان فلوريدا وحقهم الذي يكفله الدستور".