ألغت محكمة استئناف إيطالية الخميس، أحكامًا بالإدانة في قضية كبرى للمافيا، إذ أسقطت اتهامات بأن الدولة تواطأت مع عصابات من صقلية بعد موجة دامية من التفجيرات في التسعينيات.
وفي الحكم الذي صدر في باليرمو عاصمة صقلية، قال القاضي أنجيلو بيلينو: إن "ثلاثة محققين سابقين من الشرطة وأحد معاوني رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لم يرتكبوا أي جرم في القضية التي أثارت ضجة في إيطاليا آنذاك".
غير أنه أيد أحكامًا بالإدانة بحق اثنين من زعماء المافيا أحدهما ليولوكا باجاريلا الذين أدين في جرائم قتل منفصلة.
وجاء في حكم القاضي الأولي أن الاتهامات الموجهة للمحققين لم تشكل جريمة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الدولة يمكنهم الاتصال برجال العصابات إذا اعتبروا ذلك ضروريًا.
وشملت القضية مزاعم عن تفاوض ممثلين عن الدولة مع المافيا في أعقاب سلسلة تفجيرات واغتيالات أودت بحياة 23 شخصًا، بينهم القاضيان البارزان المعروفان بمواقفهما المناهضة للمافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.
وصدر الحكم الأصلي في 2018 بعد محاكمة دامت خمس سنوات. وجاء فيه أن مارسيلو ديلوتري، أحد معاوني برلسكوني المقربين، توسط في اتفاق مع المافيا لوقف الهجمات.
وصدر عليه حكم بالسجن 12 عامًا بتهمة تقويض الدولة، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق جنرالين متقاعدين من الشرطة العسكرية، في حين حُكم على كولونيل سابق بالسجن ثماني سنوات.