توصّلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يبتكر طرقًا لتوزيع الثروة بشكل أفضل من أنظمة صمّمها البشر".
وأظهرت نتائج الدراسة التي قام بها باحثون من شركة "ديب مايند" (DeepMind) للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، أن أنظمة التعلّم الآلي "ليست جدية فقط في حلّ مشاكل الفيزياء والبيولوجيا المعقدة، لكنها قد تساعد أيضًا في تحقيق أهداف اجتماعية، والوصول إلى مجتمع عادل ومزدهر".
ومع ذلك، أشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت"، إلى أن "هذه ليست مهمة سهلة. إذ إن بناء آلة يُمكنها تقديم نتائج مفيدة يُريدها البشر بالفعل، هو أمر معقد، بسبب حقيقة أن الناس غالبًا ما يختلفون حول أفضل طريقة لحل القضايا، وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وأوضح الباحثون بقيادة رافائيل كوستر، المؤلف الأول وعالم الأبحاث في "ديب مايند"، أن "إحدى العقبات الرئيسة أمام تحقيق التوافق بين البشر والآلة، هي تعدّد وجهات النظر بالمجتمع البشري، بما لا يتوافق مع تفضيلات الذكاء الاصطناعي".
وأشاروا على سبيل المثال إلى أنه "غالبًا ما يكون علماء السياسة والاقتصاد على خلاف حول الآليات التي ستجعل مجتمعاتنا تعمل بشكل أكثر عدالة أو كفاءة".
سد الفجوة بين البشر والآلة
وللمساعدة في "سد الفجوة" بين البشر والآلة، طوّر الباحثون "نظامًا لتوزيع الثروة، يحتوي على تفاعلات أشخاص (حقيقية وافتراضية)، وتمّ تضمين بيانات التفاعلات في النظام، للمساعدة في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو النتائج المفضّلة للإنسان أو (الأكثر عدلًا افتراضيًا بشكل عام)"، وهو ما "يمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق نتائج مذهلة".
وشارك آلاف الأشخاص في التجربة التي كانت عبارة عن تمرين استثماري ويسمّى "لعبة السلع العامة"، حيث يتلقّى اللاعبون مبالغ متفاوتة من المال، ويمكنهم المساهمة بأموالهم في صندوق عام، ثم الحصول على عائد من الصندوق يتوافق مع مستوى استثمارهم.
ولاحقًا، تمت إعادة توزيع الثروة على اللاعبين عبر "نماذج تقليدية مختلفة من المساواة"، وأظهرت التجارب أن نظام دفع الأموال في اللعبة كان أفضل من "معايير إعادة التوزيع التقليدية".
تصحيح عدم التوازن
وأوضح الباحثون: "اكتشف الذكاء الاصطناعي آلية تصحّح عدم التوازن الأولي للثروة، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يحصلون على شيء من دون جهد أو تكلفة (مثل شخص غير نقابي ويتمتع بمزايا نقابية).
وبناء على النتائج، قال الباحثون إن الدراسة "أداة يمكن أن تساعد البشر على تصميم حلول أفضل، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد السياسة العامة والأحكام القانونية ومكافحة عدم المساواة أو التحيّز في المجتمع".
وأكد الباحثون أن "نتائجنا لا تعني دعمًا لشكل من أشكال حكومة الذكاء الاصطناعي، حيث يتّخذ العملاء المستقلّون قرارات سياسية من دون تدخّل بشري"، مضيفًا: "نحن ننظر إلى الذكاء الاصطناعي الديمقراطي باعتباره منهجية بحث لتصميم آليات يُحتمل أن تكون مفيدة، وليس وصفة لنشر الذكاء الاصطناعي في المجال العام".
وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا مهمًا في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية والإنسانية.
وذكر تقرير لشركة "غوغل" أنه سيكون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دور مهم في التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى البعيد، إذ من المتوقَّع أن يُضيف ما قيمته 320 مليار دولار إلى النمو الاقتصادي فيها، بحلول عام 2030.
وفي هذا الإطار، رأى محمد حسن منصور، الباحث في الاقتصاد السياسي، في حديث سابق إلى "العربي"، أن "دول العالم العربي تختلف في التقدم في مسألة الذكاء الاصطناعي، بينما هناك دول أخرى متراجعة جدًا وتأتي في آخر القائمة في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي".
وأكد أن الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي "تعتمد على مجهود الحكومات ومعرفة أهميته، لا سيّما أن هناك نحو 30% من فئة الشباب في العالم العربي يمكن تجهيزهم لقيادة المنطقة نحو الذكاء الاصطناعي".