وافقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، خلال دورتها الـ44 المعقودة في الصين افتراضيًا، على إدراج مدينة السلط الأردنية على قائمة التراث العالمي.
وتُعَدّ مدينة السلط من أقدم المدن الأردنية، حيث تتميز بالأزقة الأثرية التي تحييها أسواق حديثة ونسيج اجتماعي يتّسم بالانسجام والتسامح.
وقُدم ملف ترشيح مدينة السلط لليونسكو أول مرة قبل أكثر من ربع قرن، ومن ثم في وقت لاحق قدم الملف مرة أخرى قبل 4 سنوات، ليقدم مرة أخرى عام 2021، ولعل نموذج التعايش والتآخي الذي تميز فيه سكان المدينة وزوارها، قدمها إلى العالم بصفتها حقيقة استثنائية عالمية هذا العام، مما دفع إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي.
وتقول مديرة مشاريع تطوير السلط لينا أبو سليم: إنه "اعتراف عالمي بالقيمة المميزة الاستثنائية لهذه المدينة، من خلال تقدير ورفع الوعي المجتمعي لأهمية المدينة التراثية".
وتضيف: "ما يهمنا هو توثيق التراث الحي وغير الحي، لأن ملف السلط لا يتحدث عن مبان فحسب بل عن منطقة حضارية".
وتظهر ما يزيد عن 675 بناء تاريخيًا وقرابة 1020 موقعًا ما بين ساحات وأدراج وقطاعات جبلية، تعاقب الحضارات المختلف على هذه المدينة.
التسامح الديني في "السلط" الأردنية
وحول أهمية إدراج المدينة على لائحة التراث العالمي، يوضح رئيس بلدية السلط سابقًا المهندس خالد الخشمان من عمان، أن القرار يشكل نقلة نوعية وتسجيل موقف متميز بطبيعة الحياة داخل الأردن بشكل عام وداخل السلط بشكل خاص.
ويضيف في حديث لـ "العربي"، أن الملف الأول قدم عام 2016، وأعيد تقديمه مجددًا، لأن الحديث في الملف الأول كان عن الجانب المادي وهو الأعمار الانتقائية لمنطقة الشرق الأوسط ما بين 1865 و1925.
ويشير الخشمان إلى أنه عندما أعيد تقديم الملف عام 2017، أعيد تقييمه بالكامل، "وارتأينا أن نروي قصة المدينة وأن نتحدث بشكل واضح عن مدينة فيها التراث الحي الملموس كالأبنية وغير الملموس كالعادات والتقاليد والعلاقات ما بين أهل المدينة وعلاقة المدينة بأهل الجوار، بالإضافة إلى علاقة التسامح التي سادت بين المسلمين والمسيحيين على مر تاريخ هذه المدينة".
ويقول الخشمان: إن "بلدية السلط منذ بدئها العمل، ألغت قرار التنظيم الصادر 1984 الذي ينص على توسع الشوارع في المنطقة التراثية، بالإضافة لمسح تراثي للمنطقة بالكامل وتثبيت الأبنية والممرات والشوارع والساحات ومنع أي بناء فيها، بالإضافة لاتخاذ البلدية قرارًا بمنع الاعتداء على الأبنية التراثية".