صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، اليوم الأحد، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تعمل ضمن نظام يسمى "المقاصّة".
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريًا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "الحديث يدور عن المبلغ الإجمالي نفسه الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم".
"تحرك غير حكيم"
وخلال اجتماع الكابينيت، امتنع وزير الصحة نيتسان هورويتز، عن التصويت على الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية قائلًا: "ينتهي بنا الأمر بإعادة هذه الأموال إلى السلطة على شكل قروض".
وأضاف هورويتز: "لدينا مصلحة في استمرار التعاون الأمني والمدني معهم، لذا فهو تحرك غير حكيم".
من جانبها، قالت قناة كان الرسمية، إن إسرائيل ستنفذ الخطوة على 12 اقتطاعًا بشكل شهري.
وقبل عام، أعلنت قناة عبرية رسمية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل، أي نحو 155 مليون دولار.
وأضافت أن القرض الإسرائيلي للسلطة سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب "المقاصة" يضع حكومته في وضع مالي صعب.
وسبق أن قالت وزارة المالية الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال المقاصة تفوق 100 مليون شيكل (نحو 32 مليون دولار).
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريًا.
وتشكل أموال المقاصة قرابة 63% من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية.