يُعتبر فارقًا يوم الإثنين العاشر من مارس/ آذار في تاريخ سوريا، ففي ليلته أُعلن عن اتفاق فاجأ الجميع بينما كان يظن كثيرون أن سوريا دخلت عصر الكانتونات، وربما بوادر الحرب الأهلية والتقسيم.
في تلك الليلة وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وجاء في اتفاق الشرع-عبدي المؤلف من ثمانية بنود، أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وأكد الاتفاق أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي عليها أن "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، مع التشديد على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة".
بنود الاتفاق الثمانية
ونص الاتفاق حرفيًا على ما يلي:
بناء على اجتماع جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي في يوم الإثنين الموافق لـ10 آذار 2025، تم الاتفاق على ما يلي:
• ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
• المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
• وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
• دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
• ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
• دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
• رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
• تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
اتفاق بعد أحداث الساحل
يكتسب الاتفاق أهمية استثنائية تتجاوز الملف الكردي في سوريا، فقبل أيام من إعلانه شهدت البلاد تمرد عدد ممن يوصفون بفلول الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس على الساحل السوري، وقيامهم بمهاجمة دوريات أمنية ما أسفر عن قتلى في صفوف عناصرها.
وتلت تلك الأحداث اشتباكات وأعمال عنف واسعة النطاق استهدفت مدنيين من الأقلية العلوية السورية.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/ آذار 2025، إثر الهجمات التي شنَّتها مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
وسجّلت الشبكة مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، على يد عناصر النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع.
وقالت الشبكة إن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتَي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شنّ عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
كما أوضحت الشبكة أن "العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليًا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأمر الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد الماضي بتشكيل لجنتين لحفظ السلم والتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل.
سيناريو الكانتون الدرزي
وسبقت هذه الأحداث التي أثارت مخاوف من انزلاق سوريا إلى أتون حرب أهلية، أحداث أخرى جرت في مدينة جرمانا (جنوب شرق) في الأول من مارس/ آذار الحالي، حيث قتل مسلحون محليون (دروز) أحد عناصر قوات الأمن السورية، وأصابوا آخر في أحداث توسعت بعد انتشار قوات الأمن لضبط الأمن في المدينة.
وفي اليوم التالي للحادث، هدّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتدخل عسكريًا في سوريا "إذا أقدم النظام على المساس بالدروز"، قائلًا: "لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز".
هذا في حين أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش "بالاستعداد للدفاع" عن جرمانا، التي قال إنها "تتعرض للهجوم من قبل قوات النظام السوري".
سيناريو الدولة الفيدرالية
وجاءت أحداث الساحل التي أشعلها من يوصفون بفلول النظام، ومن قبلها مدينة جرمانا التي تقطنها أغلبية درزية، وسط تدخلات أو تحريض إيراني بحسب مقربين من العهد السوري الجديد، وتهديد بالتدخل العسكري من إسرائيل، خاصة أن الأحداث جرت في مناطق تقطنها أقليات لم تخف إسرائيل خططها لفرض الوصاية عليها، سواء بتدخل عسكري أو التقسيم على أساس طائفي وعرقي يشمل الأقليات الكبرى في البلاد (الكردية والعلوية والدرزية).
وطالب جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي في 24 فبراير/ شباط الماضي بتحويل سوريا إلى "دولة فيدرالية" تضم مناطق حكم ذاتي.
وقال ساعر خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في بروكسل، إن "سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون إلا سورية فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة، وتحترم طرق الحياة المختلفة".
متحف أعراق وديانات
تعتبر سوريا متحفًا للأعراق والديانات، ويتراوح عدد سكانها ما بين 23 مليون نسمة إلى 26 مليون نسمة، إذا لم تُحتسب أعداد الذي غادروا البلاد منذ الثورة الشعبية التي اندلعت عام 2011.
وعرقيَا (إثنيًا)، يشكّل العرب ما نسبته 93% من السكان يليهم الأكراد، وأقليات عرقية أخرى مثل الأرمن والسريان والآشوريون والشركس والتركمان والأرناؤوط وأقليات أخرى.
أما دينيًا، فحسب الإحصاء الرسمي عام 1985، فإن نحو 76% من السكان مسلمون سنة، و11.5% علويون، و3% دروز، و1% إسماعيليون، و4.5% مسيحيون، و0.4% شيعة اثني عشرية.
ورغم التباينات في تقديرات الباحثين لأعداد السوريين حسب العرق أو الدين إلا أنها لا تزيد أو تنقص كثيرًا عن إحصاء 1985.
ورغم عدم وجود إحصائيات حديثة للسكان، إلا أن المصادر تقدّر أعداد الأكراد السوريين ما بين مليونين ونصف إلى ثلاثة ملايين مواطن، يتمركزون في مناطق شمال شرقي البلاد، في شمال شرق محافظة الحسكة وشمال شرق محافظة حلب (منطقة عين العرب) وشمال غربها (منطقة عفرين).
وتقدّر أعداد العلويين السوريين ما بين مليون و700 ألف سوري ونحو ثلاثة ملايين، يتركزون في شمال غرب سوريا، خاصة في مدينتي اللاذقية وطرطوس.
أما السوريون الدروز فتقدّر أعدادهم ما بين 700 ألف نسمة ونحو مليون مواطن، ويتمركز أغلبهم في السويداء والقنيطرة ومحافظات ريف دمشق وإدلب.
اتفاق السويداء يقطع الطريق
وبعد إعلان الاتفاق الأخير بين الشرع وعبدي بيوم واحد أُعلن عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وفصائل ووجهاء محافظة السويداء، ينصّ على دمج الفصائل هناك ضمن وزارة الدفاع، وتعيين الإدارة السورية قائدًا للشرطة ونائبًا له في السويداء، ونائبًا ثانيًا من أبناء المحافظة.
ويضمن الاتفاق دخول 300 عنصر من عناصر الأمن العام إلى محافظة السويداء بشكل فوري، بالإضافة إلى إعادة 600 عنصر إلى سلك الشرطة من أبناء محافظة السويداء الذين سووا أوضاعهم.
ومن أبرز الفصائل الموقّعة على الاتفاق "حركة رجال الكرامة"، و"لواء الجبل"، و"أحرار الجبل"، ويحظى بتأييد قادة ووجهاء محافظة السويداء، باستثناء جماعة الشيخ حكمت الهجري الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، التي لم تُشارك في هذا الاتفاق.
وبهذا تكون الإدارة السورية الجديدة قد طوّقت أو تكاد، سيناريوهات التقسيم والكانتونات في البلاد ولو إلى حين، بإغلاقها ملفي الأكراد والدروز باتفاقيات قد تتعثر أو تأخذ وقتًا للتنفيذ، لكن نجاحها يظل رهنًا بإرادة جميع الأطراف لا طرفًا دون غيره.
أوجلان ومظلوم عبدي
ويعتبر الملف الكردي من أكثر الملفات تعقيدًا نظرًا لتوزع أكراد المنطقة على أكثر من دولة في الجوار السوري، ودعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تمثلهم في سوريا، لكن تغييرات حاسمة واستثنائية في الجوار التركي، وأخرى في الولايات المتحدة التي لوّح رئيسها باحتمال سحب قواته من سوريا، ساهمت إلى هذا الحد أو ذاك في تبدّل جذري في موقف قادة قسد.
ففي 27 فبراير/ شباط الماضي دعا الزعيم التاريخي للأكراد في المنطقة، عبد الله أوجلان، حزب العمال الكردستاني الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه.
وبينما رحب مظلوم عبدي، قائد قسد، بدعوة أوجلان، إلا أنه أكد أن قواته غير معنية بها، وقال: "لا نريد أن نحلّ قسد، بل على العكس، نرى بأنّ قسد سوف تقوّي الجيش السوري الجديد".
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيًا على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز، وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة، وتمكنت من هزيمته عام 2019.
تهميش ومظلومية
وعانى أكراد سوريا قبل عام 2011، من التهميش لعدة عقود، لكن نفوذهم تصاعد بعد انسحاب قوات النظام من مناطق وجودهم بدءًا من 2012 بعد اندلاع الثورة الشعبية على نظام بشّار الأسد، وشكلوا بعد ذلك بسنوات قليلة إدارة ذاتية شملت في البداية مناطق ذات غالبية كردية قرب الحدود مع تركيا، وتوسّعت تدريجيًا لتشمل مناطق ذات غالبية عربية، تشكّل ما يزيد عن رُبع الأراضي السورية.
ويشكل المكون العربي أكثر من ستين في المئة من سكان مناطق الإدارة الذاتية، بينما يقدر أعداد المنضوين في قوات سوريا الديمقراطية نحو 100 ألف مقاتل.
وخلال حكم عائلة الأسد الذين حكموا سوريا لأزيد من خمسة عقود، عانى أكراد البلاد من التهميش والقمع وحُرموا من التحدث بلغتهم وإحياء أعيادهم، وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، ولم يُمنح حوالي 300 ألف منهم الجنسية منذ ستينيات القرن الماضي، كما صودرت أراض منهم.
وبقدر الارتياح الذي أبدوه لسقوط نظام بشّار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد نظر الأكراد بريبة إلى العهد الجديد، قبل أن يشهد موقفهم تحوّلات كبرى، بعضها مرتبط بمعادلات الإقليم، جعلتهم أكثر انفتاحًا على العهد الجديد الذي انخرطوا معه في محادثات انتهت بالاتفاق الأخير.
