من الاشتباكات إلى التحقيقات.. شهر على الأحداث الدامية في الساحل السوري

مر شهر على أحداث الساحل السوري التي وقعت في عدد من البلدات والمدن بمحافظات الساحل الأربع، بين 6 و9 من مارس/ آذار الماضي، والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى.

فالاشتباكات التي انطلقت من قرية بيت عانا شرقي مدينة جبلة في محافظة اللاذقية، امتدت إلى عدد من القرى والبلدات الأخرى في محافظات طرطوس وحماة وحمص.

أحداث دامية

وأدت هذه الاشتباكات إلى أحداث دامية بدأتها عناصر من النظام السابق، تبعتها عمليات قتل شملت مئات المدنيين على يد قوات عسكرية رسمية، وفقًا لتقارير وشهادات جمعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وخلال هذه الأحداث قتل 1332 شخصًا، أغلبهم من المدنيين أطفالًا ونساء وكوادر طبية، وفقًا لآخر تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي يعود لتاريخ 26 مارس الماضي.

ووفقًا للشبكة، فإن مجموعات وصفتها بـ"العصابات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة"، قتلت ما لا يقل عن 445 شخصًا بين مدنيين وعناصر من قوات الأمن العام، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 887 شخصًا منهم مدنيون، على يد ما وصفتها الشبكة بالقوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية، التي شملت فصائل عسكرية وسكاًنا محليين مسلحين، وعناصر من الأمن العام.

لجنة تحقيق رسمية

وعلى إثر التطورات، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارًا في التاسع من مارس بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

ومن مهام اللجنة التي شكلت من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع هذه الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

وكانت اللجنة المعنية عقدت مؤتمرًا صحفيًا في 25 مارس الماضي، أعلنت فيه عن تسجيلها عشرات الإفادات إلى حينه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للإعلان عن نتائج التحقيقات، ومؤكدة أن المتورطين في هذه الأحداث سيحاسبون.

تقرير منظمة العفو الدولية

وقبل أيام أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا قالت فيه إن ميليشيات مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة تعمدت استهداف مدنيين من الطائفة العلوية في هجمات انتقامية، داعية إلى التحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها "جرائم حرب"، وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية "الفوضى الدموية" في مناطق الساحل.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن "ميليشيات مرتبطة بالحكومة قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي الثامن والتاسع من مارس"، مشيرة إلى أنها حققت في 32 حادثة منها، وخلصت إلى أن هذه الهجمات كانت متعمدة، وغير قانونية.

ونقلت المنظمة عن شهود أن السلطات السورية في المنطقة أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مقابر جماعية من دون مراسم علنية أو طقوس دينية.

من جهتها، أبدت الحكومة السورية اهتمامها بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن ما تضمنه التقرير من خلاصات أولية سيعرض على اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق بهدف تقييمها.

ولفتت الحكومة السورية أيضًا في بيان، إلى وجود ما وصفته بالملاحظات المنهجية التي قالت إنه يجب عدم تجاهلها بمرور الوقت، ومنها نزوع بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها.