وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الإثنين، على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترمب، سفيرًا للولايات المتحدة في فرنسا وإمارة موناكو.
وأقرّ مجلس الشيوخ تعيين السفير الجديد بأغلبية 51 صوتًا في مقابل 45، في خطوة أثارت جدلًا خاصة وأن كوشنر الأب سبق أن قضى عامًا في السجن بعدما أدين عام 2005 بـ 18 تهمة جنائية شملت التهرّب الضريبي والتلاعب بالشهود.
ومنحه ترمب عفوًا رئاسيًا في نهاية ولايته الأولى.
ويصل كوشنر إلى باريس، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، وأوروبا بشكل عام، توترات بسبب تهديد الرئيس الأميركي بحرب تجارية، ما يضعه أمام تحديات دبلوماسية كبيرة.
وخلال جلسة تأكيد ترشيحه هذا الشهر، قال كوشنر إنّه سيعمل عن كثب مع فرنسا لـ"تحقيق توازن أكبر في علاقتنا الاقتصادية المهمة"، كما سيُشجّع باريس على "زيادة استثماراتها في قدراتها الدفاعية، وقيادة الاتحاد الأوروبي نحو التوافق مع الرؤية الأميركية بشأن تعزيز الالتزامات الأوروبية في مجال الأمن".
من هو تشارلز كوشنر؟
تشارلز كوشنر (71 عامًا) هو قطب عقارات ومؤسس شركة "كوشنر كومبانيز" العقارية. كما أنّه والد جاريد كوشنر زوج إيفانكا ترمب، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي.
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن دونالد ترمب نيّته ترشيح كوشنر الأب للمنصب، واصفًا إياه بأنّه "رجل أعمال بارز، وصانع صفقات مميز"، معتبرًا أنّه سيُعزّز الشراكة بين الولايات المتحدة وفرنسا.
خلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، سُئل كوشنر عن ماضيه الجنائي، فأقرّ بأنّه ارتكب "خطأ فادحًا للغاية ودفعت ثمنه غاليًا".
عام 2005، حُكم على تشارلز كوشنر بالسجن لمدة عامين، بعد إقراره بالذنب في 18 تهمة، منها التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود.
وكانت هذه أقصى عقوبة يمكن أن ينالها بموجب صفقة إقرار بالذنب.
وحينها، وصف المدعي العام الأميركي لولاية نيوجيرسي كريس كريستي هذه الجريمة، بأنّها "واحدة من أبشع الجرائم وأكثرها إثارة للاشمئزاز" التي قاضاها بصفته المدعي العام الأميركي.
وبموجب صفقة إقرار الذنب، وافق كوشنر على دفع حوالي 509 آلاف دولار إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية لانتهاكه قواعد المساهمة، من خلال فشله في الحصول على موافقة من الشركاء الذين تمّ تحويل أكثر من 500 ألف دولار إليهم في شكل مساهمات.
عام 2020، أعلن ترمب العفو عن كوشنر الأب، مشيرًا إلى أنّ ما أسماه "العمل الخيري" الذي قام به كوشنر هو السبب الذي يجعله يستحق العفو.
وحينها، قال البيت الأبيض: "إن هذا السجل من الإصلاح والإحسان يطغى على إدانة كوشنر والحكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة إعداد إقرارات ضريبية كاذبة، والانتقام من الشهود، والإدلاء بتصريحات كاذبة" للجنة الانتخابات الفيدرالية.