بين سوق ساحة الشهداء في قلب العاصمة الجزائر، وآخر خاصًا يُطلق عليه اسم "سوق الرحمة"، لا يجد المواطن الجزائري ضالته، فهو لا يزال يشتكي من الغلاء وارتفاع الأسعار في كل موسم.
وباتت أسواق "الرحمة" التي افتتحت خصيصًا لمواجهة المضاربة وزيادة الأسعار، ولتقديم سلعة من المنتج إلى المستهلك دون وسائط ولا ضرائب، جزءًا من ديكور البلديات والولايات في الجزائر.
فعلى الصعيد الإداري، تتكفل بلديات الجزائر بهذه الأسواق بالتنسيق مع المحافظات، وتستقدم التجار في محاولة لمواجهة الاحتكار والمضاربة للأسعار.
ويقول مسؤولون: إن الهدف من هذه العملية كبح الغلاء الفاحش الذي بات يميز معظم المواسم والمناسبات.
وفي هذا الصدد، توضح رئيسة دائرة الشؤون الاقتصادية في بلدية القصبة فريدة سعيد لـ"العربي"، أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الضغط على المواطن في ظل الغلاء الفاحش للأسعار، ووسط الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، بالإضافة إلى البيع بأسعار تنافسية.
في غضون ذلك تواصل السلطات توزيع المراقبين التابعين لمصالحها التجارية بغية الحد من ظاهرة المضاربة والاحتكار، بحسب مراسلة "العربي".
"تقريب المنتج إلى المستهلك "
وفي هذا الإطار، يوضح المنسق الوطني للجمعية الجزائرية لحماية المستهلك، فادي تميم، أن "الرحمة" هي مجموعة أسواق جوارية دشنتها الدولة الجزائرية من أجل تقريب المنتج إلى المستهلك وتقليص السلسلة التجارية، بما يسمح بتخفيف الفوائد وإيصال السلع بأسعار معقولة إلى المستهلك الجزائري.
ويشير في حديث إلى "العربي" من العاصمة الجزائرية إلى أن أسواق الرحمة غير منتشرة على كامل التراب الوطني بشكل كبير، مضيفًا أن مجموعها الذي يبلغ 1200 سوقًا جواريًا على مستوى البلاد ليس كافيًا، لكنه في مناطق معنية ساهم في إيصال بعض السلع بأسعار تنافسية للمستهلك الجزائري.
وتابع تميم أن ما تعانيه الأسواق في الجزائر هو انعكاس للسوق العالمي خصوصًا في ظل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، لكنه أشار إلى أن أغلب المنتجات المنتشرة في الجزائر هي مواد مدعومة من قبل الدولة ما يعني أن أسعارها لن تتأثر، وإن تأثرت فإن ذلك سيكون وقعه طفيفًا لأن أسعارها حسب القانون الجزائري ثابتة ولا تتغير.
ولفت تميم إلى أن أسواق الجزائر قد تشهد في الأيام القادمة ندرة في بعض السلع، بسبب ما يحدث من أزمات في العالم.
وتعيش الجزائر منذ أشهر على وقع أزمة ندرة مست بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك على غرار الزيوت الغذائية والسميد (طحين القمح الصلب) والحليب.
وإضافة لهذه المشكلة، فإن الجزائر تعيش على وقع غلاء وصفه متابعون بأنه فاحش وغير مسبوق، استمر منذ الموجة الأولى لكورونا في مارس/ آذار 2020، وسط تحذيرات لجمعيات حماية المستهلك من آثار الغلاء المدمرة على القدرة الشرائية للمواطنين.