تعيش تونس منذ عام 2011 اضطرابات سياسية، بعد أن انتفض المواطنون في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام، تضامنًا مع ابن سيدي بو زيد محمد البوعزيزي، الذي أحرق نفسه نتيجة شجار مع الشرطة.
وتمكّنت تلك الاحتجاجات من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، واستطاعت الثورة إخراج بن علي من قصر قرطاج وبدأت تونس أولى خطواتها نحو الديمقراطية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011 جرت الانتخابات التشريعية وفاز حزب النهضة الذي كان محظورًا في عهد بن علي بأغلبية المجلس النيابي.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه انتخب المجلس التأسيسي المنصف المرزوقي رئيسًا لتونس.
لكن التظاهرات عادت إلى تونس عام 2012، وتمركزت في المناطق المهمشة اقتصاديًا وسببها نسب البطالة المرتفعة.
وتأزم الوضع أكثر في العام الذي تلاه بعد اغتيال المعارضَين اليسارين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وتبنت جماعات متطرفة الاغتيال مفجرة الوضع السياسي الفتيّ.
وفي عام 2014 اعتمد البرلمان الدستور الثاني في البلاد، وتشكّلت حكومة تكنوقراط ثم فاز حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية مطيحًا بالنهضة، وأصبح رئيسه الباجي قائد السبسي أول رئيس ينتخب بالاقتراع العام.
التطرف يطال البلاد
عام 2015 ضرب التطرف تونس في العاصمة وسوسة وبنكردان مسقطًا عشرات الضحايا، ما دفع القوات المسلحة إلى الاستنفار وضرب المسلحين المتشددين على الحدود مع ليبيا.
ومددت هذه الأحداث حالة الطوارئ، وتأجج الغضب مرة أخرى في القصرين عام 2016 بعد انتحار شاب فشل في إنهاء بطالته.
وامتدت التظاهرات إلى المناطق المجاورة وأعادت الأذهان إلى أحداث سيدي بو زيد.
وعلى وقع الاحتجاجات تسلم يوسف الشاهد حكومة وفاق وطني، لكن التحركات عادت في عام 2018 إثر دخول موازنة التقشف حيز التنفيذ.
واستمرت الأزمات السياسية عام 2018، وتُرجمت بإنهاء السبسي تحالفه مع النهضة، وقبل انشقاقه عن نداء تونس أشعل الشاهد خلافًا مع حزبه بعد قيامه بتعديل حكومي أيدته حركة النهضة.
وتوفي السبسي قبيل انتهاء ولايته في يوليو/ تموز عام 2019 ليخلفه الجامعي قيس سعيد، ويبدأ عهده بافتعال خلافات مع قطبي السلطة التونسية التنفيذية والتشريعية وبمحاولة انقلابية، جمد خلالها عمل البرلمان، وحصر السلطات التنفيذية والتشريعية بيده.