تتبع السلطات الهندية سياسة هدم المنازل بالجرافات، باعتباره عقابًا جماعيًا بحق المحتجين المسلمين في البلاد، وتبرر خطوتها بأنها تأتي ضمن خطة مكافحة البناء العشوائي.
ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، تصعّد السلطة ضد مسلمين تظاهروا ضد الإساءة للنبي محمد (ص)، تنديدًا بالتصريحات المعادية للإسلام، التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي.
ووثّقت مقاطع عديدة أشكالًا مختلفة من اعتداءات الشرطة الهندية، وقعت في 11 يونيو الماضي، خلال مظاهرات شهدت مقتل شخصين وإصابة العشرات، قبل أن تصعّد السلطات وتهدم منازل نشطاء شاركوا في المظاهرات في اليوم التالي.
وتقول الناشطة سمية فاطمة التي تم توقيفها مرتين، بعد اتهام والدها بتنظيم تظاهرة كبيرة، والتي تعرض بيتها للهدم: إن قرار هدم منزلها اتخذ عندما كانت محتجزة، لتخرج بعد ساعتين وترى بعينها كيف جرت عملية الهدم، الأمر الذي دفعها للجوء إلى منزل قريبة لها.
"الخطة الأكبر"
وأطلقت السلطات جرافات الهدم إلى وسط البلاد، بعد مواجهات مع المسلمين في ولايات عدة، لتباشر عملية هدم المنازل والمحلات التجارية دون أي تحقيق رسمي، أو حكم قضائي.
وبالرغم من أن المواجهات كانت بين الهندوس والمسلمين، تستهدف سياسة الهدم الجماعة الأخيرة فقط. وكان مسؤولون هنود قد أفادوا في وقت سابق أن السلطات الهندية هدمت منازل مسلمين، بزعم "التورط في أعمال شغب".
ويقول المحامي الهندي كاي راي: إن "حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، لديه التزام عقائدي بجعل المسلمين في البلاد، مواطنين من الدرجة الثانية، وإهانتهم اجتماعيًا، وتدمير ممتلكاتهم وأعمالهم، وما سياسة الهدم إلا جزء من تلك الخطة الأكبر".
وبالرغم من دعوة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في يونيو الماضي، إلى احترام كافة الأديان ومواجهة خطابات التحريض والكراهية وإيقاف العنف القائم على مسائل الاختلافات بين الأديان، تمضي الهند في تثبيت نظام عرقي، يمنح التفوق للهندوس ويقصي المسلمين والأقليات الأخرى، في ظل صمت دولي.