"من شريكة إلى منبوذة".. أوروبا تراجع علاقتها بإسرائيل

صعّدت الدول الأوروبية ضغوطها على تل أبيب، لوقف حربها على غزة وإتاحة دخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المدمّر.

وفي هذا الإطار، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ التكتل سيُراجع اتفاقًا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.

وأوضحت كالاس أنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس الثلاثاء، أيّدت مراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.

وقال دبلوماسيون إنّ 17 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، أيدت المراجعة التي اقترحها وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، وستُركّز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.

وقالت كالاس للصحافيين: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنّها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررًا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.

وردّت إسرائيل بعنف على انتقادات الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه"، على حد زعمها.

وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصّة "إكس"، أنّ ما قالت إنه "تجاهل هذه الحقائق وانتقاد إسرائيل، يؤدي فقط لتقوية موقف حماس وتشجيعها على التمسك به".

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".

إجراءات متفرّقة

بدورها، أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت السويد أنّها ستضغط داخل الاتحاد الأوروبي من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.

كما أعلنت النرويج أنّها ستُواصل اتصالاتها للاتفاق على تدابير تتضمن عقوبات اقتصادية لمواجهة انتهاكات إسرائيل.

بدوره، صدّق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.

وفي هذا الإطار، أفاد مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة أحمد جرادات، بأنّ تل أبيب تخشى بأن تُقدم دول أوروبية أخرى على اتخاذ إجراءات عقابية مماثلة تجاهها، على غرار تعليق صادارت الأسلحة إلى إسرائيل أو تعليق الشراكات والسوق الحرّة المفتوحة بينها وبين هذه الدول.

وأوضح مراسلنا أنّ الإجراءات الأوروبية إذا حصلت فعلًا، توجّه ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ 32% من الصادرات الإسرائيلية تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا لصحيفة "كالكليست" الاقتصادية العبرية.

وأضاف أنّ هذه الإجراءات تحمل أيضًا أضرارًا سياسية لسمعة إسرائيل.

"منبوذة"

من جهتها، أكدت صحيفة " يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ تل أبيب "أصبحت منبوذة" من قبل المجتمع الدولي ووصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق.

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولة إنّ تل أبيب تُواجه "تسونامي حقيقيًا سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق".

وأوضحت أنّ الإجراءات المتّخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، سيكون لها "آثار اقتصادية خطيرة".

وأشارت إلى أنّ بريطانيا على سبيل المثال، تُعتبر من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو 9 مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل

ووصفت الاتفاق الذي علّقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل، بأنّه "حيوي للغاية" بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة.

واعتبرت الصحيفة أنّ التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة "غير مسبوق"، كما أنّ الأضرار المُحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر "تهديدًا اقتصاديًا بالغ الخطورة".

واعتبرت "يديعوت أحرونوت"، أنّ التهديد غير المسبوق من ثلاث قوى غربية كبرى بالإعتراف بشكل مشترك بدولة فلسطينية، يُعد عمليًا "أشدّ إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنّه يجعلها تبدو منبوذة على الساحة الدولية".

وخلصت إلى أنّ إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن "معزولة بالكامل على الساحة الدولية".