أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، الجمعة، رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدةً بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأميركية تصنيف الديون السيادية المصرية من B- إلى B، مضيفةً أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".
وفي بيان، قالت الوكالة إن رفع التصنيف "يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ 18 الماضية".
تأثير نظام سعر الصرف
وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبرت "ستاندرد آند بورز" أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم "آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية".
مخاطر قائمة
كذلك حذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة لا تزال قائمة، في حين يواصل الحوثيون في اليمن تهديد السفن التي تعبر قناة السويس، وهي مصدر دخل رئيسي للحكومة المصرية.
وأضافت: "ومع ذلك، من المرجح أن تظل مصر بعيدة عن الصراعات الإقليمية وتستمر في لعب دور رئيسي كمفاوض سلام ومقدم للمساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح".
