قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو استقالته، اليوم الإثنين، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
وتعرّض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
"الشروط لم تستوف للبقاء"
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد الإعلان عن استقالته، قال لوكورنو إنه حاول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إيجاد طريق مع مختلف الشركاء، منهم رؤساء النقابات، مشيرًا خصوصًا إلى محاولة "إحراز تقدم" في قضايا البطالة والضمان الاجتماعي والإصلاحات السياسية.
واعتبر لوكورنو أن مهمة رئاسة الوزراء صعبة، موضحًا أن "الشروط لم تُستوفَ للبقاء" في منصبه، وأضاف: "لم أستطع استيفاء كل الشروط لممارسة المهام".
وأوضح رئيس الوزراء المستقيل أن الأحزاب السياسية في فرنسا تصرّ على "اعتماد مشاريعها كاملة، كما لو أنها تمثل الأغلبية في البرلمان"، كاشفًا أن مهمة تشكيل الحكومة لم تكن سلسة، حيث "طغت عليها الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأشار إلى أنه أبدى استعدادًا لتقديم تنازلات، لكن الأحزاب أصرت على فرض برامجها السياسية، حسب قوله.
وكان ماكرون كلّف لوكورنو في التاسع من سبتمبر/ أيلول، بتأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع ميزانية تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات بشأن الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.
وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60%، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
"مهمة شاقة"
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024.
وعين رولان لوسكور وزيرًا للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.
واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته. إلا أن هذه الخطوة نتج عنها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
