شارك مئات اللبنانيين اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية بالعاصمة بيروت، ضد الإجراءات المصرفية بحقّ أصحاب الودائع.
ويأتي ذلك، قبيل بدء الحكومة اللبنانية غدًا الإثنين مناقشة موازنتها، وسط مخاوف من زيادات كبيرة في الأسعار وفي الضرائب في ظلّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، ولا سيما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة، وذلك في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية حادة بالبلاد.
مسيرة للمودعين
وانطلقت المسيرة، التي دعت إليها حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"، وجمعية "المودعين اللبنانيين"، وناشطين، من أمام مقر جمعية "المصارف اللبنانية" باتجاه القصر الحكومي وسط المدينة، وصولًا إلى المصرف المركزي، فيما قام الجيش بتأمينها.
وقام المحتجون برشق الحجارة وإطلاق المفرقعات باتجاه مبنى المصرف المركزي. كما رفعوا لافتات تتهم الحكومة بالتواطؤ مع المصارف في "الإجراءات المُجحفة" بحقّ المودعين، مردّدين هتافات مناهضة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
املاككم مقابل مدخراتنا pic.twitter.com/fbEVNCJmQG
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 23, 2022
ورفض المحتجون، في بيان من أمام المصرف المركزي، تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة، مطالبين بـ "توزيع عادل للخسائر وتحميلها للمصارف أولًا".
ودعا البيان إلى "عدم المسّ بالقدرة الشرائية ومدخرات المواطنين وتأمين الصحة والتعليم للمواطنين"، و"محاسبة من تسبَّب بالانهيار الاقتصادي من سياسيين ومصرفيين".
ضرائب جديدة على شعب يعاني
ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية كبيرة مستفحلة منذ عامين، ويبدو أنه رغم ذلك لم يقتنع المواطنون بما تحاول الحكومة تقديمه لحلّها، ولا سيما لجهة فرض ضرائب جديدة على شعب يعاني أصلًا.
وتُلمح الحكومة إلى احتمال رفع أسعار الخدمات الأساسية، التي يدفعها اللبنانيون مرتين مثل الكهرباء والماء والاتصالات، في الموازنة الجديدة، بينما يشير خبراء الاقتصاد إلى مواد تسمح لمجلس الوزراء لاحقًا برفع التسعيرة بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وتحدّث الخبير الاقتصاد إيلي يشوعي إلى "العربي"، عن مشروع الموازنة المُرتقب، في ظلّ التحسّن الطفيف بسعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل قد يكون "مقصودًا" من المصرف المركزي.
وأشار يشوعي إلى أنه في غياب ما يُسمّى المعطى المالي أي التراجع "غير الواقعي" في سعر الصرف، إذ لم تسترجع أموال المودعين ولم ينتهِ التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو تدفق الدولار في السوق وزيادات الاستثمارات، فإنّ هذا التراجع يُعدّ بالتالي سياسيًا.
أما عن تبعات هذا الأمر، فقال يشوعي إنه سيخلق خوفًا عند الجميع بشكل عام، وبشكل خاص عند من يصفهم بـ"صغار حاملي الدولار"، متهمًا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتواطؤ مع شركات صيرفة كبيرة لتحقيق هذا التراجع الكبير بسعر الصرف.
ويُعاني لبنان منذ أواخر 2019، أزمة اقتصادية حادة، صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وتراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.