عقد مقرر الأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق تومويا أوبوكاتا، الخميس، مباحثات مع وزراء موريتانيين بشأن جهود الحكومة لمكافحة آثار الرق في البلاد.
وأجرى أوبوكاتا، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية، لقاءات منفصلة مع وزيري الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، والوظيفة العمومية محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال اللقاءات استعراض الجهود التي بذلتها موريتانيا لمكافحة آثار الرق وإجراءاتها في هذا الإطار وبينها سن قوانين وتوعية بمضامينها ودعم لمختلف فئات المجتمع الهشة.
إصلاحات مؤسسية
وجرى خلال اللقاء مع وزير الخارجية استعراض المقاربة الشاملة التي اعتمدتها البلاد، منذ سنة 2019، والتي تمثلت في ترسيخ دولة القانون ودمقرطة الحياة العامة والإصلاحات المؤسسية الكبرى لصالح المجتمع المدني، والتي استحدثت نظام التصريح بدل نظام الترخيص، لتجعل من المجتمع المدني والقوى الحية أداة لتعزيز المكتسبات الوطنية في محاربة أشكال الاسترقاق والغبن والتهميش كافة، ودعم الجهود الحكومية في هذا المجال.
وزير الشؤون الخارجية يستقبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرقhttps://t.co/VueKraJpTZ pic.twitter.com/n6WW618gqh
— الوكالة الموريتانية للأنباء AMI (@Ami1975a) May 5, 2022
وبدأ أوبوكاتا الأربعاء زيارة إلى موريتانيا تستمر حتى 13 مايو/ أيار الجاري، لإجراء مباحثات مع أغلب أعضاء الحكومة وممثلين عن منظمات حقوقية.
ويعود تاريخ الجدل حول الرق في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حين كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وحدث أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس آنذاك محمد خونا ولد هيدالة.
لكن يقول نشطاء موريتانيون إنه توجد حالات رق في البلاد من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي من دون أجر.
وتقر الحكومة بوجود مخالفات، وأقرت في 2015 قانونًا معدلًا يجرم الرق تنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية".