أجرت وزارة الداخلية الموريتيانة جلسات تشاور مع الأحزاب السياسية وكان الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى اتفاق بما يتعلق بأليات الاقتراع ونظمه وأجنداته، ولحل الإشكاليات المتعلقة بالقانون الانتخابي والخروج بصيغ تلائم كافة أطياف المشهد السياسي.
ويقول المستشار الإعلامي لرئيس حزب إنصاف الحاكم محمد خليفة إنهم في الحزب شاركوا في هذا التشاور الذي دعت إليه وزارة الداخلية من أجل المشاركة في إنجاح العمل الديمقراطي.
ويضيف في حديث مع "العربي" أنهم حرصوا على مشاركة جميع أطياف العمل السياسي في هذا التشاور من أجل إتمام الانتخابات القادمة وألا يُقصى أحد منها.
تمديد مهلة التشاور
ومددت وزارة الداخلية مهلة التشاور مع الأحزاب في انتظار تقليص الفجوة بين الفرقاء وربما تتجه الأمور إلى اعتماد النسبية لعل ذلك يساهم، بحسب بعضهم، في الحد من الإقصاء وهيمنة الأحزاب الكبيرة على المشهد السياسي.
ويشير البرلماني السابق سيدي حننا في حديث مع "العربي" إلى أنهم كانوا ينظرون إلى النسبية كأساس يسمح بتمثيل الأقليات، "لكنها للأسف أعطت فرصة للمال الانتخابي من أجل السيطرة على المشهد السياسي".
ويؤكد حننا على ضرورة مناقشة منع المستقلين من المشاركة لأن هذا "أمر لا يبشر بخير ولا يمنح فرصة للمارسة الديمقراطية. كما أن الداخلية ترفض الترخيص لأحزاب جديدة".
