قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء: إنّ الجوع يُستخدم كسلاح في قطاع غزة، مؤكدةً أن الناس يُغمى عليهم في الشوارع من شدّته.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة إيصال المساعدات بشكل آمن إلى غزة، بقيادة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، بشكل عاجل.
كما أشارت إلى أنّه لا توجد مياه شرب كافية في القطاع، وأنه يجب رفع الحصار عن غزة فورًا.
غزة تشهد نقصًا في فرص العيش
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا: إن مجاعةً حقيقية تضرب قطاع غزة.
وأشار أبو حسنة للتلفزيون العربي إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت 95% في القطاع ومئات الآلاف من السكان يعانون من الجوع ومختلف أنواع الأمراض.
من جهتها، جددت الأمم المتحدة تحذيرها من تدنّي الأوضاع الإغاثية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، مؤكدة أن قطاع غزة "يشهد نقصًا في فرص العيش ومحدودية في أماكن الإيواء" جراء الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي.
وقالت المنظمة الأممية إنها رصدت عددًا من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ الأحد، مشيرة إلى أن العديد من العائلات التي فرت من المدارس التي تعرضت لقصف إسرائيلي في الفترة الأخيرة "عادت الآن إلى شمال قطاع غزة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نقص فرص العيش البديلة ومحدودية أماكن الإيواء في أماكن أخرى".
مؤسسة غزة "شريك في الجريمة"
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من جانبه: إن ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج.
وأدان المكتب في بيان اليوم الأربعاء بأشد العبارات استمرار المؤسسة في "المساهمة الفعلية بزراعة الموت وارتكاب جرائم إعدام ميدانية ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين المُجوّعين"، واصفًا مراكز توزيع المساعدات بـ"مصائد موت جماعي".
وأشار البيان إلى استشهاد 580 مدنيًا، وإصابة أكثر من 4,200 آخرين، وفقد 39 شخصًا، جراء إطلاق النار المباشر على المُجوّعين المحتشدين عند نقاط توزيع المساعدات.
وأوضح أن تركّز نقاط التوزيع في جنوب القطاع يدفع السكان المدنيين "تحت وطأة سياسة التجويع للنزوح قسرًا، ما يُعد تهجيرًا ضمنيًا يُضاف لسجل الاحتلال في التطهير العرقي".
وحمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على مؤسسة غزة الإنسانية المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة المتواصلة"، داعيًا إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية.
ودعا إلى وقف التعامل مع المؤسسة فورًا، واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل الأونروا، وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ووضع حدّ لنزيف الدم المستمر أمام مرأى العالم.
