أعرب المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين اليوم الثلاثاء عن أمله بأن يكون بالإمكان بدء مفاوضات بشأن برنامج مع لبنان قبل العام الجديد، في محاولة لانتشال اقتصاد البلد من أزمة خانقة.
جاءت تصريحات محيي الدين في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء.
وقال محيي الدين في بيان: "نأمل أن يؤدي الجهد الذي يبذل اليوم للوصول إلى كل البيانات والمعلومات الكافية لخطاب النوايا الذي سيكون تحت إمرة الحكومة ومصرف لبنان، لكن في البداية يجب توافر كل البيانات المطلوبة".
واعتبر أن أي شروط قد يطلبها صندوق النقد "لن تكون أقسى مما نراه في لبنان اليوم".
وأضاف محيي الدين: "أتصور أنه بعد نجاح هذا البرنامج... يمكن إعادة الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد ونحن نراهن إيجابًا على قدرة الاقتصاد والشعب اللبناني وقدرتهما العالية على التجاوب مع الإشارات الإيجابية إن حدثت".
خطة التعافي المالي والاقتصادي
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.
وقال ميقاتي في بيان إن "الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لإقرارها في أسرع وقت".
ولفت إلى أن "لبنان يعوّل كثيرًا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".
وشدد ميقاتي على أن "الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقًا للتعاون مع صندوق النقد".
وأضاف: "نأمل إنجاز برنامج التعاون (مع صندوق النقد) قبل نهاية العام الحالي".
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا".
وفي مايو/ أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها انهارت في أغسطس/ آب من العام نفسه، بعدما رفض مصرف لبنان المركزي توفير وثائق ومعلومات طلبها الصندوق.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.