ميلوني تحتج.. قضاء ايطاليا يرغم الحكومة على دفع تعويضات لمهاجرين

أمر القضاء الإيطالي الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة مما أثار احتجاجات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وأمرت محكمة النقض، اليوم الخميس، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في روما.

"مكافحة الهجرة غير النظامية"

ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير النظامية".

وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدًا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".

وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 الى 25 أغسطس/ آب 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم الرابطة المناهضة للهجرة.

وهاجمت ميلوني التي تخوض معركة ضد القضاة الذين تتهمهم بـ "التسييس".

وكتبت على حسابها على إكس: "على الحكومة أن تعوض بأموال المواطنين الإيطاليين الشرفاء الذين يدفعون الضرائب، أشخاصًا حاولوا دخول إيطاليا بشكل غير قانوني".

واختتمت: "في حين ليس لدينا موارد كافية للقيام بكل ما ينبغي القيام به، نشعر بالاستياء لأن نكون مضطرين لإنفاق الأموال على مثل هذه التعويضات".

 "القضاة الحمر"

بدوره، رد حزب الرابطة الذي يتزعمه سالفيني بعنف قائلًا: "إنه أمر سخيف. ليدفع هؤلاء القضاة من أموالهم إذا كانوا يحبون المهاجرين غير النظاميين إلى هذا الحد".

وانتقد حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة ميلوني "القضاة الحمر" الذين يصدرون "أحكامًا أيديولوجية".

وبُرىء سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة ميلوني في ديسمبر/كانون الأول الفائت خلال محاكمة في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرًا للداخلية.

وبدأت حكومة ميلوني بتطبيق سياسة صارمة تجاه آلاف المهاجرين الذين يحاولون كل عام الوصول إلى أوروبا عن طريق المتوسط على متن قوارب صغيرة.

وفقًا لموقع وزارة الداخلية، وصل 7125 مهاجرًا إلى إيطاليا منذ الأول من يناير/كانون الثاني الفائت، مقابل 4895 خلال الفترة نفسها من عام 2024.