أعاد عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري توماس ماسي فتح الجدل حول ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، مشيرًا إلى أن الوثائق حُجب الكثير من محتواها.
وألمح النائب الجمهوري إلى وجود شخصيات نافذة ومليارديرات متورطين في القضية، في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.
حجب محتمل لأسماء متورطة
وأضاف ماسي أن مسار التحقيقات الحالي لا يجعل من السهل الوصول إلى إدانات قضائية في ظل المعطيات القائمة، وفق تعبيره.
وأوضح ماسي أن الوثائق المتعلقة بقضية إبستين خضعت لعمليات تنقيح واسعة، معتبرًا أن هذا الأمر يؤثر على وضوح الصورة الكاملة للملف.
ولفت إلى أنه تم الكشف عن أسماء ثلاثة مليارديرات على الأقل، مشيرًا إلى وجود أطراف أخرى لم يتم الإعلان عنها ضمن الملفات المتاحة.
تشكيك في إمكانية الوصول إلى إدانات
وقال ماسي إنه لا يعتقد أن هنالك إمكانية للتوصل إلى إدانات في القضية في ظل وجود وزير العدل تود بلانش على رأس الهرم، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل في موقع المسؤولية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه يعتبر أن شهادتهما السابقة، التي أكدا فيها عدم وجود أطراف أخرى متورطة في الملفات، تمثل، بحسب وصفه، شهادة غير صحيحة.
وفي سياق حديثه، أشار ماسي إلى أن حتى السيدة الأولى ميلانيا ترمب لا تصدق، بحسب قوله، أن جيفري إبستين تصرف بمفرده. واعتبر أن القضية لا تتعلق بشخص واحد فقط، بل تشير إلى شبكة أوسع من العلاقات لم تُكشف بالكامل بعد.
