رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، باعتباره "مشروطًا ونتائجه محددة مسبقًا"، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، في تصريح تعليقًا على مرسوم رئاسي لتشكيل لجنة حوار وطني، استبعدت فيها الأحزاب السياسية.
وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إن "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية"، مضيفًا أن "الرئيس (سعيّد) مهما كان قادرًا على الإعجاز فلن يتمكن وحيدًا من حل أزمة متراكمة".
وأردف: "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقًا، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".
أما عضو المكتب السياسي لحركة الشعب وهو أكثر الأحزاب تطابقًا مع توجهات وإجراءات الرئيس سعيّد، فقد أكد أن الأخير لا يمكن له أن يحدد مصير البلاد بشكل منفرد بناء على استشارة وطنية لن يشارك فيها أكثر من 4% من التونسيين، وفق مراسل "العربي" في تونس.
ونُشر بالجريدة الرسمية الجمعة، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد بـ"مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية".
وقال مراسل "العربي": إن المرسوم الجديد أقصى الأحزاب السياسية من لجنة الحوار الوطني، في حين ستشارك نقابات العمال والمرأة وأرباب العمل واتحادات المزارعين ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين بممثل واحد.
"خطوة فاشلة"
وفي هذا الإطار، اعتبر أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية، الصغير الزكراوي، أن الرئيس التونسي لا يزال مصرًا على نهجه الانفرادي، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن "الديمقراطية" مع إقصاء الأحزاب السياسية.
وقال الزكراوي في حديث إلى "العربي" من تونس: إن سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية القائمة على الأحزاب.
وأشار إلى أن هذه الهيئة ستفشل طالما أنّ اتحاد التونسي للشغل لم ينضم إليها حيث اشترط مشاركة الأحزاب في أي حوار وطني، متحدثًا عن وجوب تشكيل "خط ثالث" بعيدًا من "جبهة الخلاص"، يضم المعارضة وجميع القوى التي ترغب بانقاذ البلاد، على اعتبار أنه خذل التونسيين ويرغب بتنفيذ برنامجه الخاص.
