أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري مساء الأربعاء أنّ نتائج التحقيق في حريق الحمدانية ستُعلن خلال 72 ساعة، مشيرًا إلى إلقاء القبض على 14 متهمًا في القضية.
وقُتل 100 شخص على الأقل وأصيب أكثر من 150 بجروح في حريق اندلع ضخم جراء إطلاق "ألعاب نارية" خلال حفل زفاف في قاعة للأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق فجر الأربعاء.
وترأس الشمري أمس الأربعاء، اجتماعًا في محافظة نينوى مع لجنة التحقيق التي شُكّلت لمعرفة ملابسات الحادث.
وذكرت الداخلية العراقية في بيان على موقعها الالكتروني، أنّ الشمري أكد أنّ "نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستُعلن خلال 72 ساعة على أن تُعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المُقصّرين".
وأوضح أن "التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي تواجد فيها نحو 900 شخص خلال الحادث".
كما أعلن أنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على 14 متهمًا، من بينهم 10 عمّال وصاحب القاعة و3 متورّطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 94 شخصًا وأكثر من 100 مصاب، وفقًا لاحصائيات وزارة الداخلية.
وشدّد وزير الداخلية على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.
من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأربعاء، أنّ التحقيق في حريق الحمدانية خلص إلى أنّ الألعاب النارية والأقمشة سريعة الاشتعال في سقف قاعة الأعراس كانتا السبب الرئيسي للحريق.
وذكر المجلس في بيان، أنّ الأقمشة سريعة الاشتعال "أدت إلى اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد اغلاق الباب الرئيسي للقاعة".
وأضاف البيان أنّ باب الطوارئ كان "صغيرًا وغير مرئي، وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد".
حرائق متكرّرة
وأعاد حريق الحمدانية إلى الأذهان مشهد الحرائق المتكررة التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة، من بينها حريق "مستشفى ابن الخطيب" في بغداد و"مستشفى الحسين" في الناصرية بمحافظة ذي قار، بالإضافة إلى الحرائق التي اندلعت في مبانٍ ودوائر حكومية وغير حكومية شُيّدت بمواد بناء مخالفة لشروط السلامة، مخلّفة مئات القتلى والجرحى.
وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي أنّ الحرائق المأساوية تتكرّر نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال في مخالفة لتعليمات السلامة وفقًا لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.
وقال الخفاجي في حديث إلى "العربي" من بغداد، إنّ السلطات العراقية شكّلت لجان تفتيش لتفقّد جميع محافظات العراق، ناهيك عن اتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف أنّ التفتيش سيشمل المستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية وقاعات المناسبات.
وأكد الخفاجي أن المسؤولية لا تقع فقط على صاحب الصالة، بل تشمل الجهة الحكومية المعنية التي أعطت تصريح البناء، حيث سيتمّ توقيف أشخاص آخرين في هذه القضية.