اعتُمد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي اليوم الإثنين، بعد فشل المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في حجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق تسعة أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة "ليوت" التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتًا ضروريًا، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف سوى 94 صوتًا من أصل 287 صوتًا ضروريًا.
وناقشت الجمعية الوطنية في أجواء متوترة الإثنين مذكرتي حجب الثقة عن الحكومة، التي مررت مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية، وأثار استياء المعارضة التي نددت خلال النقاش بـ"إنكار الديمقراطية".
اعتماد نظام التقاعد
وفي التفاصيل، اعتمد إصلاح نظام التقاعد الذي طلبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل نهائي، اليوم الإثنين في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، بعد رفضها مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.
ورغم رفض الجمعية الوطنية المذكرة الأولى، إلا أن التحركات المناهضة لهذا الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا مستمرة.
وسط تهديدات بالتصعيد.. موجهة الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد مستمرة في #فرنسا تقرير: رشدي رضوان pic.twitter.com/UeDX3AjOOo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 16, 2023
وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع".
ويوم أمس الأحد، ألقت الشرطة الفرنسية القبض، على أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الرافضة لفرض الحكومة إصلاحًا للمعاشات التقاعدية دون تصويت برلماني.
وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.
الإصلاح "غير عادل"
ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنه "غير عادل"، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة.
وتجمع متظاهرون مجددًا الأحد في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، مندّدين بـ"إنكار الديمقراطية".
وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد اضطرابات ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب) وقد تتبعها مواقع أخرى.
ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
ويرى محللون أن إصلاح نظام التقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرًا لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزًا لسياسته الإصلاحية.