تعهد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء، بالمضي قدمًا في خطط زيادة تصاريح حمل السلاح بمقدار 5 أمثال.
وأمر بن غفير إدارة تراخيص الأسلحة النارية بالإسراع في إصدار تصاريح جديدة، بزيادة من نحو 2000 تصريح شهريًا إلى 10 آلاف، حسبما ذكر بيان صادر عن حزب "عوتسماه يهوديت" (قوة يهودية)، الذي يرأسه الوزير الإسرائيلي المتطرف.
ويأتي تعهد بن غفير بعد يوم من دعوته الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إطلاق 50 صاروخًا على غزة مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من القطاع تجاه إسرائيل.
وتعد حكومة نتنياهو، التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أقرّت هذه الحكومة منح تراخيص حيازة الأسلحة الفردية للمستوطنين كأحد الإجراءات الأمنية العاجلة، ردًا على عمليات إطلاق النار التي شهدتها القدس، والتصعيد الأمني الذي شهدته مدن الضفة الغربية المحتلة والأماكن المختلطة، بعد تسجيل حوادث اعتداء متكررة على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ومن شأن هذا القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي، تمكين الآلاف من المستوطنين من امتلاك السلاح واستخدامه ضد الفلسطينيين بتغطية رسمية، تبيح عمليات القتل والتصفية خارج القانون.
إعفاء من إجراء مقابلة
ومع إعفائهم من إجراء مقابلة مطلوبة، سيتم منح تراخيص لحمل أسلحة شخصية لضباط الاحتياط بجيش الاحتلال ومصلحة السجون، الذين ينتظرون الحصول على هذه التصاريح، وفق القناة "السابعة" بالتلفزيون الإسرائيلي.
وأفادت القناة بأن الهدف هو "توفير استجابة في حالة وقوع حادث أمني والإسهام في تعزيز الشعور بالأمن الشخصي".
كما تحدثت القناة عن حوالي 9 آلاف مستوطن ينتظرون الحصول على تصريح لحمل الأسلحة.
نتنياهو يقرر طرح إجراءات إضافية تشمل منح تراخيص السلاح للإسرائيليين pic.twitter.com/tWKf7uxpjt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
وتنتشر ظاهرة الميليشيات المسلحة بين المستوطنين، والتي أصبحت تهدد الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة وداخل الخط الأخضر.
وقد رُصد في السنوات الأخيرة، العشرات من المستوطنين المنظّمين وهم يقومون بعمليات اعتداء وتنكيل ضد فلسطينيين، بحماية أجهزة الأمن وشرطة الاحتلال الإسرائيلية.
لكن ظاهرة الميليشيات الإسرائيلية أصبحت تأخذ طابعًا منظّمًا، وتحتل المشهد العام إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية؛ كالمشاركة في عمليات الاقتحام ومهاجمة الفلسطينيين، بحيث لم تعد محصورة في حالات الاحتجاجات الفلسطينية أو الهبات الشعبية في الداخل الفلسطيني.
ويتخوف الفلسطينيون من تشكيل ميليشيات إسرائيلية مسلحة في الضفة الغربية، في وقت يتعرضون فيه لعنف متزايد من المستوطنين.
وخلال عام 2022، نفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 حدثت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.