ندد بقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. بايدن: مذكرات مشينة

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الخميس، بما وصفها بمذكرات التوقيف "المشينة" التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه المقال يوآف غالانت.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 413 يومًا.

بايدن: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت مشينة

وقال بايدن في بيان: إن "إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين أمر شائن. دعوني أوضح الأمر مرة أخرى: أيًا يكن ما قد تلمح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتًا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دومًا إلى جانب إسرائيل ضدّ التهديدات التي يتعرّض لها أمنها"، وفق قوله.

من جانبه، أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس أن "الولايات المتحدة ترفض قطعًا قرار المحكمة إصدار مذكرتي توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبيرين".

وقال المتحدث في رد أرسله إلى وكالة فرانس برس: "ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء حرص المدعي العام على طلب مذكرات توقيف والأخطاء المقلقة في العملية التي أدت إلى هذا القرار".

ولفت إلى أن واشنطن ترى "أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بولاية قضائية في هذه القضية"، حسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أن واشنطن "تناقش الخطوات التالية مع شركائها، وبينهم إسرائيل".

توعد أميركي ضد المحكمة الجنائية

من جهته، لم يعلن دونالد ترمب بعد موقفًا بشأن مذكرات التوقيف، لكن مستشاره المقبل للأمن القومي مايك والتز توعد بـ"رد قوي" على ما وصفه بـ"التحيز المعادي للسامية" للمحكمة الجنائية الدولية بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب في يناير/ كانون الثاني.

وفي الكونغرس، دعا الجمهوريون بالإجماع إلى فرض عقوبات على المحكمة الدولية.

وقال السناتور النافذ ليندسي غراهام المقرب من ترمب: إن "الجنائية الدولية تصرفت بأكثر الطرق سخفًا وانعدامًا للمسؤولية"، وفق وصفه.

أضاف: "حان الوقت كي يتحرك مجلس الشيوخ الأميركي ويعاقب هذه الهيئة غير المسؤولة".

فلا الولايات المتحدة ولا إسرائيل عضو في الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليًا 124 دولة عضوًا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.