أعلن البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحظور في أعقاب دعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان إلى إنهاء تمرده.
وأبلغ رئيس البرلمان نعمان قورتولموش النواب في افتتاح الجلسة الأولى بأن إحدى مسؤوليات اللجنة ستكون الإشراف على عملية نزع السلاح.
وقال قورتولموش: "مع نزع السلاح بالكامل، سيكون إعداد اللوائح القانونية التي من شأنها أن تجعل السلام دائمًا من بين مسؤوليات هذه اللجنة أيضًا".
وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطمأنه بلاده بشأن عملية السلام الجارية مع حزب العمال الكردستاني.
وقال أردوغان الشهر الماضي، أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية "تركيا انتصرت و86 مليون تركي انتصروا".
وأضاف غداة مراسم رمزية في شمال العراق شهدت حرق نحو ثلاثين مقاتلًا من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم مدشنين عملية إلقاء السلاح: "نعرف تمامًا ما نقوم به، ولا داعي للقلق أو الخوف أو التساؤل".
وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه جماعة إرهابية، تمرده في 1984، في صراع خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.
وقرّر حزب العمال الكردستاني في مايو/ أيار الفائت حل نفسه ونزع سلاحه وإنهاء عمله المسلح، قائلًا إنه "أكمل مهمته التاريخية".
وتحولت أهدافه على مر العقود من السعي إلى إقامة دولة مستقلة إلى السعي للحصول على حقوق أكبر للأكراد وحكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.
معظم الأحزاب ممثلة باللجنة
وتم تمثيل جميع الأحزاب بالبرلمان في اللجنة باستثناء حزب واحد، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها أحزاب متعددة رسميًا في البرلمان التركي للتعامل مع عملية السلام.
وانضم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى اللجنة شريطة أن تتناول العملية خطوات التحول الديمقراطي، في حين رفض الحزب الصالح القومي المعارض المشاركة في اللجنة، قائلًا إنها ستضفي الشرعية على مطالب حزب العمال الكردستاني.
وجاء قرار حزب العمال بحل نفسه بعد دعوة علنية من زعيمه أوجلان المسجون منذ فترة طويلة.
ولعب حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في تركيا، دورًا رئيسيًا في تسهيل دعوة أوجلان للسلام.
وقالت جوليستان كوجيجيت عضو حزب المساواة للجنة: "السلام الدائم ممكن من خلال عملية حل ديمقراطي تقوم على أساس سياسي شرعي وشامل".
وأشارت إلى أن حزبها يطالب بحقوق جماعية للأكراد، بما في ذلك الحق في التعليم بلغتهم الأم وخطوات لتعزيز الحكم المحلي.
وأضافت ميرال دانيش بيشتاش عضو الحزب أنه ينبغي اتخاذ خطوات للسماح بمراجعة الحكم المشدد بالسجن المؤبد على أوجلان.
