في ظل الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع في تونس للمرة الثانية على التوالي، اعتبرت جبهة "الخلاص الوطني" أمس الأحد، أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، "بمثابة حكم نهائي بفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب".
وتأسست الجبهة في 31 مايو/ أيار 2022، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من نواب البرلمان المنحل.
وأمس الأحد، أغلقت مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية على نسبة إقبال ضعيفة بلغت 11.3%، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر.
وسط عزوف كبير .. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في #تونس تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/a8JgzgcK5G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: إن "ما سيفرز عن الانتخابات سيكون مجلسًا مسخًا مجرّدًا من الصلاحيات الرقابية، ويتقاسم الصلاحيات التشريعية مع رئيس السلطة المستبد".
وأضاف: "هذا البرلمان لن يعترف به أحد من المواطنين والقوى السياسية، وسيزيد الأزمة السياسية تعمقًا ونزاعًا على الشرعيات بين الشرعية الزائفة التي يريد أن يرسيها سعيد وشرعية دستور 2014 وما نتج عنه من هيئات ديمقراطية".
وتابع: "لا ننتظر شيئًا من سعيد بل من أنفسنا نحن المجتمع التونسي بقواه السياسية والمدنية". ودعا كلًا من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحوار والوحدة، قائلاً: "نقول لهم إننا في مركب واحد نرجوهم أن يكفوا عن تقسيم التونسيين بين سياسيين ومدنيين".
وأردف: "أطلب منهم الارتقاء إلى مستوى المرحلة الجديدة وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض بهدف رحيل قيس سعيد والذهاب لانتخابات رئاسية مبكرة تشمل كمرحلة أولى إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".
وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل.
وبلغت نسبة المشاركة في دور الانتخابات الأول، 11.22%، واعتبرتها أحزاب سياسية "فشلاً" لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية منذ اندلاع الثورة التونسية#تونس pic.twitter.com/iZnmxo8jUQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 29, 2023
"تدهور تدريجي"
وفي هذا الإطار، يقرّ عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد بوشنيبة، في حديث إلى "العربي"، من تونس، بأن نسبة المشاركة في الانتخابات تدحرجت وتدهورت تدريجيًا منذ عام 2011.
ويعزو بوشنيبة ذلك بشكل أساسي إلى عدم الاهتمام بالملفين السياسي والاقتصادي من قبل الحكومات السابقة أو حتى الحكومة القائمة، مشدّدًا على أن هذين الملفين هما "نبض الشارع الحقيقي".
لكنّ عضو المكتب السياسي لحركة الشعب يعتبر في الوقت نفسه، أنّ "الانتخابات التشريعية شرعية"، مشيرًا إلى أنّها أجريت بشفافية، وفق وصفه. ويضيف: "لذلك نحن شاركنا فيها".
ويرى أن شرعية الرئيس التونسي سيجري تحكيمها من قبل صندوق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، فإما أن يتم التجديد له أو يتم انتخاب رئيس آخر، مشيرًا إلى أن حركة الشعب تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة.
