الخميس 28 مارس / مارس 2024

نسب متفاوتة حول العالم.. كيف تواجه دول الخليج العربي التضخم؟

نسب متفاوتة حول العالم.. كيف تواجه دول الخليج العربي التضخم؟

Changed

حلقة من "خليج العرب" تلقي الضوء على نسب التضخم في دول الخليج العربي (الصورة: رويترز)
ارتفعت مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تعطل سلاسل إمداد الغذاء وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم.

مع ارتفاع نسب التضخم في العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأسباب أخرى، تسعى الحكومات الخليجية إلى التخفيف من ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

ومع استمرار الأزمة الأوكرانية، تأثرت العلاقات التجارية بين دول الخليج وموسكو وكييف تأثرا طفيفا، انعكس على الأسعار وميزان الواردات والصادرات.

مكاسب من النفط

ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن التأثيرات التي أصابت الاقتصاد العالمي، على خلفية الأحداث التي عصفت بالساحة الدولية، وفي مقدمتها الحرب على أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

تقديرات صندوق النقد الدولي رشّحت دول الخليج لتحقيق مكاسب مالية تقارب ترليونا و300 مليون دولار من عائدات النفط والغاز، خلال السنوات الأربع المقبلة.

يحدث هذا في وقت بلغ فيه فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 366 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن النفط الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية، يشكل الرافد الأساسي لاقتصادات دول الخليج، إلا أن هذه الطفرة لم تعف دول المنطقة من التأثر بالتضخم الذي أصاب كبريات الاقتصادات في العالم.

نسب تضخم متقاربة

وارتفعت مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تعطل سلاسل إمداد الغذاء وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات حول العالم.

وسجلت دول الخليج نسب تضخم متقاربة تراوحت بين 3 و6%، وهي أقل بكثير من النسب المسجلة عالميًا.

وحرصت دول الخليج وفي مقدمتها دولة قطر، التي تستعد لاحتضان أكبر حدث رياضي عالمي على أراضيها، على اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التضخم، ومنها ضمان توفر السلع الأساسية، كالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار.

هذا الاختلاف في نسب التضخم بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، دفع كل دولة لبحث خياراتها الخاصة لمكافحته، من خلال العمل على تطوير سياسات منفردة لمعالجة التضخم المتزايد، ووقف نزيف احتياطات النقد الأجنبي، وتعزيز موازناتها المالية، في ظل زيادة عائداتها من الصادرات النفطية.

أسباب التضخم

في هذا السياق، يشير أستاذ الاقتصاد في معهد الدوحة للدراسات العليا أيهب سعد، إلى أن "التضخم يمثل ارتفاع الأسعار بشكل عام، وتحديدًا تلك المتعلقة بالسلع والخدمات".

ويوضح سعد، في حديث إلى "العربي"، أن "التضخم يتم احتسابه من قبل خبراء، عبر مقارنة أسعار سلع وخدمات محددة بين أعوام أو أشهر محددة".

ويؤكد سعد أن "للتضخم سببان أساسيان، الأول مرتبط بموضوع العرض الذي لا يكفي لمواجهة الطلب، وهذا يحصل عندما يعيش المواطنون انتعاشًا وتزيد قدرتهم الشرائية".

ويلفت سعد إلى أن "السبب الثاني يكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يؤثر على أسعار العرض، وبالتالي ترتفع الأسعار"، مضيفًا: "وفي بعض الأحيان يجتمع السببان في وقت واحد".

ويقول: "معظم دول العالم تعيش اليوم تضخمًا بنسب متفاوتة".

ويضيف: "أكثر الدول التي تعيش تضخمًا اليوم هي تركيا ولبنان والسودان، كما أن أميركا والدول الأوروبية تعيش نسب تضخم مرتفعة تاريخيًا".

ويتابع قائلًا: "بدأت نسب التضخم بالارتفاع عالميًا مع بدء جائحة كورونا، ورغم النظرة الإيجابية بداية عام 2022، إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا زادت من الأزمة".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة