أدانت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة، محاولة من أسمتهم بـ"جماعات موالية للسلطة" اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة تونس.
واعتبرت الجبهة التونسية المعارضة أنّ كل اعتداء يستهدف الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية "ينسف ركائز الحياة الديمقراطية التي ناضل من أجلها التونسيون لعقود من الزمن وكرستها ثورة الياسمين في 14 يناير/ كانون الثاني 2011".
"إدانة أعمال الشغب التي تثيرها جماعات موالية للسلطة"
وأدانت الجبهة في بيان، بشكل مطلق أعمال الشغب التي تُثيرها الجماعات المُوالية للسلطة والتي تستهدف مقرّات الأحزاب والجمعيات المدنية بغاية شلّ نشاطها ودفع السلطة إلى حلّها، معربة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعامة النقابيين.
ودعت الجبهة "كل القوى المُتضرّرة من الدكتاتورية والمتمسّكة بأسس ومبادئ الديمقراطية إلى الكفّ عن مهاجمة بعضها البعض وإلى مدّ أيديها إلى بعضها البعض من أجل تعديل موازين القوى واستعادة الديمقراطية في كنف الحرية والفصل بين السلطات وسيادة القانون والدستور".
وذكّرت أنّ مقرّها ومقرّ حزب "حراك تونس الإرادة" ومقرّات حركة النهضة قد تعرّضت منذ أكثر من سنتين إلى الإغلاق من طرف السلطة من دون إذن قضائي، وبناء على قانون الطوارئ في 26 يناير 1978 والذي يمنح وزير الداخلية حقّ إغلاق المقرّات لمدد غير محددة، والذي طالبت القوى السياسية والمدنية بإلغائه منذ ذلك الوقت لتعارضه مع المبادئ الدستورية.
ورأت أنّ القوى المدنية والسياسية التي وضعت نفسها تحت سقف "انقلاب" سنة 2021 "لم تحصد أي فائدة بل أضرّت بموقعها الاجتماعي وحتى بتماسكها الداخلي وساعدت السلطة على تنفيذ برنامجها في العودة بتونس إلى نظام الحكم الفردي المطلق"، حسب البيان.
"مهاجمة" مقر اتحاد الشغل
وأمس الخميس، تعرّض مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة لهجوم من قبل مجموعات وصفها الاتحاد بـ"الإجرامية التي عمدت إلى اقتحام المقر والاعتداء عليه"، معتبرًا أنّها جاءت "نتيجة حملات تجييش وتحريض يقوم بها أنصار الرئيس قيس سعيّد".
وجاء الهجوم على خلفية تنفيذ سلسلة من الإضرابات، أبرزها إضراب قطاع النقل العام الأسبوع الماضي، وبعد الإعلان عن تحرّكات أخرى للدفاع عن حقوق العمال في الأسابيع المقبلة.
وتعكس هذه الأحداث تصاعد التوتر بين مؤيّدي سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل تباين واضح في المواقف حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، ورفض المنظمة النقابية لعدد من الخطط التي تعتمدها السلطة، لا سيما في ما يتعلّق بالإصلاحات الاقتصادية والتعامل مع الأزمات المعيشية.
