تتصارع القوى السياسية في العراق لنيل أكبر قدر ممكن من مقاعد النساء النيابية المحمية بنظام الكوتا والمساوية لربع مقاعد البرلمان.
ولذلك زجت تلك الأحزاب بـ 800 مرشحة إلى جانب 160 مرشحة مستقلة التي يبدو أن طريقهن لنيل 83 مقعدًا سيكون يسيرًا مع إمكانية زيادة العدد في حال فوز بعض المرشحات بمقاعد من خارج نظام الكوتا.
وتقول هناء محمد أحمد وهي معلمة متقاعدة لـ"العربي" إنها بترشحها تأمل في تغيير واقع التعليم في العراق عبر دخولها مضمار الانتخابات البرلمانية كمرشحة مستقلة. ورأت أن "الخذلان السياسي للنواب في الدورات السابقة دفع الناس باتجاه المرشحين المستقلين".
بدورها تشير الأمينة العامة لحزب اليقين الوطني باسمة الساعدي إلى أن "هناك أملًا في فوز نسبة من النساء في حال لم تكن الانتخابات مزورة مثل الدورة السابقة "، مشددة على ضرورة ان تكون الانتخابات تحت إشراف حقيقي من قبل الأمم المتحدة وليس إشرافًا شكليًا".
لكن يبدو أن هناك انخفاضًا في عدد المرشحات للبرلمان إلى النصف مقارنة بالانتخابات السابقة. وتعزو المفوضية العليا للانتخابات ذلك للقانون الجديد الذي قسّم مقاعد كل محافظة إلى دوائر متعددة تتضمن وجود امرأة واحدة على الأقل في كل دائرة انتخابية.