بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران اليوم السبت، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لطهران وإطاحة نظام الحكم.
وأعلنت إسرائيل من جانبها أنها استهدفت كل عناصر النظام الإيراني. ولاحقًا، أكدت وكالة أنباء فارس أن جميع المسؤولين الكبار في النظام الإيراني بما في ذلك رؤساء السلطات الثلاث بخير.
التطورات وجهت الأنظار إلى ركائز النظام القائم في إيران منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.
فيما يلي أبرز دعامات النظام الإيراني:
-
المرشد الأعلى
هو صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا المحلية والخارجية للدولة، و"الولّي الفقيه" الذي يحمل رسميًا لقب "القائد الأعلى للثورة الإسلامية".
يختاره "مجلس الخبراء" المنتخب بالاقتراع العام، وهي الهيئة القادرة على عزله من منصبه في حال فقد أحد شروط الأهلية للمنصب.
تعود إليه صلاحية تعيين رؤساء المؤسسات العليا، بما في ذلك السلطة القضائية، ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، وقادة الأجهزة العسكرية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون.
يشغل المنصب علي خامنئي (86 عامًا)، خلفًا لقائد الثورة الإمام الخميني الذي توفي عام 1989.
-
المسؤولون المنتخبون
ينتخب رئيس الجمهورية لولاية مدتها أربعة أعوام، وهو يمثّل رسميًا السلطة التنفيذية، لكن صلاحيته تبقى محدودة مقارنة بصلاحيات المرشد الأعلى، رغم أنه أكثر حضورًا في الحيز العام، ويتولى الرئيس توجيه دفة الاقتصاد الوطني، وهو تحد محوري في إيران الخاضعة للعقوبات.
يتولى الرئاسة حاليًا مسعود بزشكيان، وشهد عهده السعي نحو تطبيق إصلاحات داخلية محدودة والعمل على منح الدبلوماسية وزنًا أكبر في السياسة الخارجية، في إطار الخطوط العريضة التي يحددها المرشد الأعلى، خصوصًا في مجال العلاقة مع الولايات المتحدة.
يسمّي الرئيس نوابًا له ووزراء يشكّلون الحكومة التي تحتاج إلى نيل ثقة البرلمان المؤلف من 290 مقعدًا.
كما يتعين أن يوافق مجلس صيانة الدستور على القوانين التي يقرها البرلمان قبل أن تصبح نافذة.
وفي حال التباين بشأن القوانين، يتم اللجوء الى مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يضم شخصيات بارزة في مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ويتولى أيضًا تقديم المشورة للمرشد الأعلى.
-
القوات المسلحة
تتألف القوات المسلحة الإيرانية من الجيش والحرس الثوري، وترفعان تقاريرهما إلى المرشد الأعلى عبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وهي أعلى هيئة عسكرية.
يُنظر الى الحرس على أنه ركيزة أساسية لنظام الحكم ما بعد الثورة، وهو موكل دستوريًا "حراسة الثورة ومكاسبها"، بينما يُكلَّف الجيش "مسؤولية الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية فيها".
-
المجلس الأعلى للأمن القومي
بدوره، يعد المجلس الأعلى للأمن القومي ركيزة أساسية في رسم السياسات الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية.
يرأسه رئيس الجمهورية، ويضم العديد من الأعضاء الحُكميين مثل رئيسي البرلمان والسلطة القضائية، وعددًا من القادة العسكريين، إضافة الى بعض الوزراء والمسؤولين.
يساهم أمينه، وهو حاليًا المخضرم علي لاريجاني، في إعداد السياسات وتنفيذها، ويؤدي غالبًا أدوارًا خارجية متداخلة مع المساحات المخصصة لرئيس الجمهورية أو وزير الخارجية.
-
المجلس الأعلى للدفاع الوطني
عقب العدوان الإسرائيلي الذي تدخلت فيه الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، أنشأت الجمهورية الإسلامية المجلس الأعلى للدفاع الوطني.
وهذا المجلس هو هيئة جديدة معنية بتعزيز قدرات القوات المسلحة والإستراتيجيات الدفاعية. ويتولى أمانته علي شمخاني، وزير الدفاع الأسبق ومستشار المرشد.
