تُمسك السعودية بزمام سوق النفط العالمية، توازيًا مع تحالفها مع روسيا في إطار "أوبك+" وقبولها دعوة الانضمام إلى مجموعة بريكس التي تحيد عن السياسات الغربية.
وعززت هذه المعطيات موقف صاحبة أكبر اقتصاد عربي، وأقنعت "ستاندرد آند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند "إيه/ إيه -1"، مع منح المملكة نظرة مستقبلية مستقرة.
فالبلد الذي خفض إنتاجه من الذهب الأسود طوعًا لدعمه سعر البرميل الذي يحلق فوق الـ90 دولارًا، أكدت الوكالة الأميركية أنه ماض قدمًا في إصلاحاته الملحوظة، بما أسفر عن تحسينات هيكلية أفضت إلى دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، بالتزامن مع حفاظ المملكة على مستوى متوازن للدين العام.
بعد قرار خفض إنتاج #النفط .. ارتفاع أسعار النفط والدولار تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/o8sd09R2S4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 3, 2023
ونوهت الوكالة التي تؤثر تقييماتها على أسواق المال وتكلفة قروض البلدان، باستمرار البلد الخليجي في تحقيق رؤيته للعام 2030، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في مشاريع التنوع الاقتصادي، مع تمكين القوى العاملة المحلية على حساب نظيراتها الوافدة إلى الرياض وجدة والدمام.
وحمل تقرير الوكالة في ثناياه توقعات لمسار الاقتصاد السعودي، إذ ينتظر أن ينمو الناتج المحلي هذه السنة بواقع 0,2% فقط بفعل خفض إنتاج المملكة لإمدادات النفط، على أن يقفز النمو إلى 3,14 بين عامي 2024 و2026، بفضل استمرار انتعاش القطاع غير النفطي.
وتشهد "ستاندرد آند بورز" للسعودية على ما أنجزته من برامج إصلاحية تكفل تغيير وجه اقتصادها الريعي الذي نهل لسنوات طويلة من معين النفط المرشح للنضوب.
