أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لم تتدخل في عمل القضاء بعد تردد أنباء عن أنه مارس ضغوطًا على قاض يسعى للحصول على بيانات من بنوك في إطار تحقيق بشأن تصرفات حاكم مصرف لبنان المركزي.
وكان ميقاتي قد قال الشهر الماضي إنّ رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، الذي أصبح محور تحقيقات محلية ودولية بشأن مزاعم منها الاختلاس والاحتيال، يجب أن يبقى في منصبه لتجنب تعميق المشكلات في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية طاحنة.
وصرّح رئيس الوزراء اللبناني في مؤتمر صحافي: "لا بد أيضًا من توضيح ما استجد بالأمس من أمور لها علاقة بالقضاء، وفي هذا السياق أقول ليس صحيحًا أننا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء".
نفي متكرر
وكانت وسائل إعلامية لبنانية قد ذكرت أن ميقاتي استدعى النائب العام التمييزي غسان عويدات وهدد بالاستقالة إذا استمر المحامي العام القاضي جان طنوس، الذي يقود أحد التحقيقات، في الضغط على البنوك للحصول على معلومات في إطار التحقيق في مزاعم اختلاس تتعلق بأسرة حاكم مصرف لبنان.
وينفى سلامة باستمرار ارتكاب أي مخالفات على مدى نحو ثلاثة عقود من عمله حاكمًا لمصرف لبنان. وهو يخضع حاليًا لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسل أموال.
وقالت القاضية اللبنانية غادة عون، التي تشرف على تحقيق في تصرفات أخرى لحاكم مصرف لبنان، أمس الثلاثاء، إنها فرضت حظرًا على سفره وإن المرحلة التالية ستشمل استدعاءه للاستجواب.
سلامة لا علم له
وقال سلامة، أمس الثلاثاء، إنه ليس على علم بأمر حظر السفر ونفى مزاعم الاختلاس وأمورًا أخرى تحقق فيها القاضية قائلًا: إنّ هذا "جزء من حملة لتضليل الرأي العام".
من جانبه قال ميقاتي في مؤتمره الصحافي اليوم: "جل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أي مسألة تتعلق بأي أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقًا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفًا على قدميه بالحد الأدنى".
ولا تزال الليرة اللبنانية، تسير في طريق خسارة المزيد من قيمتها أمام الدولار الذي تجاوز حدود 30 ألف ليرة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.