تفاجأ الأردنيون في الآونة الأخيرة بخبر تقديم الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب مشروع قانون جديد لضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
وأثيرت موجة جدل بشأن هذا المشروع تزعمُ أنه يفرض ضرائب باهظة على العقارات، بما فيها الشقق السكنية والأراضي الفارغة، فضلًا عن ضرائب أعلى على العقارات المؤجرة أو الأراضي التي يتمُ استثمارُها.
وما يدور الحديث عنه اليوم ليس قانونًا جديدًا، بل جاء بديلًا عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمعمول به منذ عام 1954 حتى هذا اليوم. ويفرض ضريبة على مالكي العقارات مثل المحلات التجارية والمصانع والشقق. ويجب على المالكين دفع هذه الضريبة سنويًا لتجنب الغرامات والمشاكل القانونية.
ماذا يقدّم قانون ضريبة الأبنية والأراضي البديل؟
وعبر حسابها الرسمي على فيسبوك، نشرت أمانة عمَّان الكبرى، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في العاصمة الأردنية، نقاطًا تشرح تفاصيل المشروع، وتصفه بأنه مشروع "إصلاحي وعادل، لا يتضمن أيَّ ضرائب جديدة"، مدعمة ذلك بمعادلات حسابية للقيمة التقديرية والضريبة وما إلى ذلك.
وعملًا بالقانون الحالي، تحتسب ضريبة المنزل بناء على إيجاره السنوي. وعلى الصعيد العملي، تزور لجان التخمين منزل المواطن، ويجتهد المخمن العقاري في تحديد إيجاره وفقًا لعدد الغرف والمساحة وغيرها، وبناء على ذلك، تحدد قيمة الضريبة السنوية.
وبينما يتيح مشروع القانون بشكله الجديد احتساب الضريبة السنوية للمنزل عبر تقدير إلكتروني تلقائي من بيانات الأراضي، ويعتمد على مواصفات العقار الحقيقية. ويعني هذا بالمختصر إتمام عملية التقدير عبر خدمات إلكترونية بدلًا من العنصر البشري.
اعتراضات على المنظومة الإلكترونية
ورغم هذه التوضيحات، فإن محللين اقتصاديين وقانونيين على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن الاختلافات الجوهرية في مشروع القانون المقترح، تجرد عملية التقدير الضريبي من البعد "الإنساني البشري"، كما يقول الخبير القانوني والمحامي الأردني أسامة البيطار، الذي اعتبر إدخال العقار إلى منظومة إلكترونية بدلًا من لجنة ميدانية ربما يؤدي إلى الخطأ، لكنها تراعي ظروف العقار والسوق والمنطقة وأيّ معلومات مرتبطة به.
أمّا المحامي عمر العجلوني، فيرى أن "مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، بحاجة إلى تعديلات جوهرية لا تمسُّ حقوق المالكين وخصوصًا مالكي الأراضي غير المستغلة، ولما له من تأثير بالغ على قطاع الاستثمار العقاري والتأثير المجتمعي الخطير جراء ذلك.
وتابع مطالبًا مجلس الأمة برد المشروع إلى حين إعادة صياغته من مجلس الوزراء.
كما علّق المستشار القانوني نايف جبر الشطناوي معتبرًا أن "القيمة التقديرية الإدارية للعقارات التي تُبنى الضريبةُ على أساسها ليس لها ضوابط ومحددات وستكون هناك مبالغات في القيمة التقديرية كما حدث قبل سنوات"، بحسب وصفه. ويضيف: "بالتالي ضريبة أكبر وهنا يكمن الخطر والطعم. المواطن أمانة في أعناقكم وستسألون".
وشارك رواد المنصات مقاطع فيديو ساخرة بخصوص مشروع القانون الجديد.
تأجيل مناقشة مشروع القانون
كما دفع النقاشُ المحتدمُ والاستياءُ العميق الذي أثاره المشروعُ الجديد بين مكونات المجتمع الأردني عددًا من النواب الأردنيين إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون المتعلق بضريبة الأبنية والأراضي، وذلك بهدف توضيح مضامين القانون الجديد بشكل أكبر قبل المضي في إقراره.
وعلق الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي على القضية قائلًا: "إنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلِها، يؤكد أن القانون في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل، يمثل نقلة تنظيمية قد تحقق العدالة الضريبية وتعيد الثقة، بل تخفف من قيمة ضرائب الأبنية والأراضي على معظم المكلفين، وتدعمُ الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي".
