تواجه تونس نقصًا حادًا في بعض المواد الأساسية مثل السكر والزيت النباتي وشحًا متزايدًا في المحروقات، ما دفع بعض محطات بيع الوقود إلى التوقف مؤقتًا عن العمل.
هكذا، لم يعد هاجس التونسيين ارتفاع أسعار الوقود بل ما يؤرقهم هو فقدانها، حيث يشكو المواطنون من عدم توفر البنزين في الكثير من المحطات، وإن وُجد الوقود فلا يُسمح بغير ليترات محدودة.
والوقود ليس إلّا واحدًا من عدة مواد حيوية تشهد شحًا متزايدًا مثل السكر والزيت النباتي والقهوة، الأمر الذي عطّل إنتاجية بعض الشركات في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.
وبلغت نسبة التضخم في تونس 28% في شهر يوليو/ تموز الماضي بسبب الارتفاع المتزايد للأسعار.
البحث عن استثمارات
وفيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة، تسعى تونس لتكون بوابة للقارة الإفريقية وتعمل على جلب استثمارات أجنبية لدعم اقتصادها المتدهور. وتحتضن تونس منتدى طوكيو للتنمية في إفريقيا.
وتقول رئيسة القسم الاقتصادي في جريدة المغرب زمردة دلهومي: "نحن بانتظار المشروعات الاقتصادية، لأن تونس مرت بمثل هذه الأحداث سابقًا، وتم إطلاق العديد من البرامج والتطمينات لكنها لم تُنفذ".
وتواجه السلطات التونسية تحديات داخلية على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض لسد عجزها المالي لحد الآن.
#تونس.. نقص كبير في الوقود وعديد المنتجات الغذائية في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد#العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/7sUPNkov6I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 29, 2022
عجز المالية العامة
من جهتها، تؤكّد الصحافية الاقتصادية انتصار عنتر تأثير الأزمة الاقتصادية على توزيع السلع في تونس على العائلات، لأنها تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وازدهار سوق المضاربين والنقص الحاد في السلع.
وتلفت في حديث إلى "العربي"، من تونس، إلى أن التضخم في تونس هو من قسمين، الأول يتعلّق بالمواد الأساسية المدعومة والثاني يتعلّق بالمواد الأساسية غير المدعومة.
وتوضح أن التضخم هو نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد في السوق العالمية وارتفاع أسعار العديد من السلع في السوق العالمية وأهمها الحبوب والقمح والزيوت والسكر والقهوة، ما انعكس على السوق المحلية في تونس.
وتؤكد عنتر أن الدولة التونسية تعاني عجزًا في الموازنة، وهي لا تملك الأموال لضخها في صندوق دعم السلع.
كما تلفت عنتر إلى أن ميزانية 2022 لم تغلق بعد، حيث تحتاج نحو 3 مليارات دولار إضافة إلى 3 مليارات دولار لتسديد ديون سابقة.
وقد أسهم المناخ الذي لا يشجع على الاستثمار بسبب الأزمة السياسية والأحداث الأمنية في تراجع الاستثمارات المحلية والخارجية في البلاد.