أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الإثنين، أن هناك إرادة لزيادة إجمالي الناتج المحلي وتقليل الديْن، موضحًا أن إدارة الديون هدف أساسي لحكومته.
وشدّد مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستثمرين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على التزام الحكومة بتحقيق سياسات البرنامج الإصلاحي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي يتضمن الوصول إلى أسعار صرف مرنة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع رقعة الحماية الاجتماعية.
وقال مدبولي في المؤتمر إن حكومته حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال، مضيفًا أن الحضور في المؤتمر شهادة على أهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاعين الخاص و العام، وكيف يمكن أن تفتح الآفاق لفرص استثمارية.
وخفضت مصر سعر عملتها المحلية منذ مارس/آذار الماضي، بشكل تدريجي حتى اليوم، من متوسط 15.7 جنيهًا لكل دولار، وصولًا إلى 29.6 جنيهًا حاليًا، كأحد متطلبات صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.
رحلة هبوط الجنيه المصري نحو القاع👇#العربي_اليوم #مصر #خبر_بلس pic.twitter.com/ZgBrYcQCrG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 24, 2023
"معضلة" الديون في الاقتصاد المصري
ويرى الخبير الاقتصادي كريم العمدة، في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الديون هي المعضلة الاقتصادية العامة في معظم الدول النامية، نتيجة الإفراط بالقروض، موضحًا أن التقليل من نسبة الدين من الناتج المحلي، لطالما كان من أولويات الدولة المصرية وفق البرنامج الإصلاحي الاقتصادي عام 2017.
ويشير العمدة إلى أن توصيات صندوق النقد قضت بضرورة وضع حد للديون من نسبة الناتج المحلي، وهذا ما حصل بالفعل منذ عام 2017، حيث وصلت النسبة إلى 100% قبل أن تبلغ قرابة 91% العام الماضي، لافتًا إلى أهمية استحداث وحدة إدارة الديْن من قبل وزارة المالية.
ويشدد على ضرورة التعامل مع ملف الدين العام، بمنتهى الحذر، كون مشاكل الديون تتفاقم بشكل عام عند الأزمات الدولية، لاسيما وسط أحداث العام الماضي، وخروج ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" من البلاد، والتي كشفت عن أزمة العملات الصعبة.
ويؤشر الإقبال على سوق الديون الحكومية في مصر مع تحسن شهية المستثمرين إلى بارقة أمل، وهو تطور إيجابي بعد التعويم الثالث لسعر الجنيه في أقل من عام ما تسبب في ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى 32 جنيهًا، بعد أن كان عند نصف هذا السعر قبل منتصف مارس/ آذار 2021.