ندّد حزب الله اللبناني السبت بالتعديل الذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفل"، وبمنحها حرية الحركة للاضطلاع بمهامها من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني.
ومدّد مجلس الأمن في 31 أغسطس/ آب تفويض قوات اليونيفيل لمدة سنة. وأكد أنها لا تحتاج إلى "إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل".
وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن حزب الله، بعدما كانت قيادة اليونيفيل تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.
اعتداء على السيادة اللبنانية
واعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال إحياء حزبه مراسم أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك (شرق)، أن قرار مجلس الأمن "اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية".
وأضاف: "هذا فخّ ينصبه الإسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان"، واصفًا القرار بأنه "مشبوه" و"يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني".
واليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي ينتشرون في المنطقة الحدودية مع إسرائيل للفصل بين الطرفين بعد نزاعات عدة.
اليونيفل تؤكد التعاون مع الجيش اللبناني
وإثر الانتقادات اللبنانية حول قرار مجلس الأمن، أكدت قوات اليونيفيل في بيان في 12 سبتمبر/ أيلول، أنها تعمل "بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير".
وتابعت: "لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا".
ووصف نصرالله السبت البيان بأنه "جيد". وقال: "ندعوهم إلى الالتزام بهذا الموقف" منبهًا في الوقت ذاته إلى أنهم "إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيدًا عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم".
وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في المنطقة الحدودية التي تعد معقلًا رئيسيًا للحزب. لكنها نادرًا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
استهداف حقل كاريش
كما أعلن نصر الله، مراقبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مهددًا باستهداف حقل "كاريش" إذا لم تتحقق مطالب لبنان.
وقال: "عيننا وصواريخنا على حقل كاريش (بالمنطقة البحرية الحدودية المتنازع عليها)".
وأضاف: "نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية" بين لبنان وإسرائيل".
وكانت إسرائيل قد استقدمت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، سُفنًا تابعة لشركة "إنرجين" اليونانية البريطانية مخصصة لاستخراج الغاز إلى حقل "كاريش"، ما أثار اعتراض الحكومة اللبنانية.
مطالب لبنان أولًا
والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة في بيان، تأجيل استخراج الغاز من الحقل النفطي المحاذي للحدود اللبنانية، عدة أسابيع، دون توضيح أسباب ذلك.
كما ذكر نصر الله، أنه "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة".
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا، وتتوسّط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
