تبدو الأجواء عند نقطة الناقورة جنوبي لبنان هادئة "ظاهريًا" وفق ما تقول مراسلة "العربي"، متحدثة عن عمل استخبارات الجيش اللبناني بشكل متواصل على رصد ومتابعة تحرك السفينة "إنرجين"، وأي خرق إسرائيلي في المياه الإقليمية.
وكانت سفينة هي عبارة عن منصة عائمة تابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية قد وصلت إلى حقل كاريش (النفطي)، ما يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر.
وبينما تؤكد الحكومة اللبنانية أن حقل كاريش يقع في منطقة متنازعة عليها، حذّر رئيس الجمهورية ميشال عون من أن أي عمل أو نشاط فيها يشكل استفزازًا وعملًا عدائيًا.
عودة ملف الترسيم إلى الواجهة
هكذا إذًا عاد ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل إلى الواجهة. ويعتبر لبنان أن حدوده تصل إلى الخط "29"، الذي يشمل مساحة بحرية إضافية تُقدر بنحو 1430 كم2.
وتضم تلك المساحة أجزاء من حقل كاريش، الذي تقول إسرائيل إنه يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.
وكانت المفاوضات بشأن ترسيم الحدود قد انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020، بوساطة أميركية. غير أنها توقفت في مايو/ أيار الماضي بسب خلافات متعلقة بمساحة المنطقة المتنازع عليها.
ففيما كان من المقرر أن تقتصر المحادثات على مساحة بحرية تُقدر بنحو 860 كلم2، يصرّ لبنان على أن الخريطة التي أُرسلت إلى الأمم المتحدة استندت إلى تقارير خاطئة، وأن حدوده البحرية يُفترض أن تنتهي عند الخط "29".
وعلى أثر التطورات الأخيرة، اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الإثنين، وأعلنا عن دعوة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات.
وأشارا إلى القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، والتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل استفزازًا وعملًا عدوانيًا يهدد السلم والأمن الدوليين.
بلبلة في الأوساط اللبنانية
وبحسب مراسلة "العربي"، فإن الوسيط الأميركي كان قد حضر إلى بيروت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وطرح حلًا على الجانب اللبناني وحلًا على الجانب الإسرائيلي.
وتلفت إلى أن الجانب اللبناني لم يعط إجابة واضحة ورسمية حول خارطة الاتفاق، التي وضعها الوسيط، وهو اليوم يعود إلى مطالبته بإحياء المفاوضات والطرح الذي عرضه.
وتذكر بأن وصول السفينة "إنرجين" أحدث بلبلة في الأوساط اللبنانية السياسية والأمنية، ولا سيما مع مواقف "حزب الله" المتقدمة في ما يتعلق بعدم السماح باستخراج النفط والغاز من هذا الحقل.
وتوضح أن الأعمال باتت في نهايتها وعملية الحفر انتهت، وأن العمل سيبدأ اليوم على استخراج المواد الموجودة في هذه البقعة الجغرافية.
هل يعدل لبنان المرسوم؟
إلى ذلك، تلفت مراسلة "العربي" إلى أن الأمر الأساسي في النزاع القائم بين لبنان والجانب الإسرائيلي حول حقل كاريش يتعلق تحديدًا بالمرسوم، الذي كان لبنان قد أودعه في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
والمرسوم الذي ذهب لبنان للتفاوض حوله، تحدث عن نقطة 23، في حين يريد اليوم الانطلاق من النقطة 29، تقول المراسلة.
وتوضح أن على لبنان ليتمكن من حفظ حقه في هذه النقطة، تعديل المرسوم أعلاه وتوقيعه بشكل رسمي وإرساله إلى الأمم المتحدة.
وتردف بأن كل الاتصالات التي حصلت اليوم لم تأتِ على ذكر تعديل هذا المرسوم، وإيداعه الأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن الاتصالات من شأنها ربما إعادة إحياء المفاوضات، لكن لم يتم حفظ حق لبنان بشكل رسمي.
وتقول إنه لم يتم التوصل إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الإطار.
وبحسب المعلومات، فإن الجانب الأميركي سيتريث في الإجابة على الجانب اللبناني، ولا سيما أنه كان ينتظر بدوره إجابة من لبنان لم تأتِ حتى الساعة.
وتشرح مراسلة "العربي" نقلًا عن المصادر، أن الرد الأميركي سيأتي بعد أيام أو ربما أسبوع أو أكثر، فيكون الجانب الإسرائيلي قد بدأ العمل، والجانب اللبناني تحت ضغط التنقيب وملزم بالقبول بما سيتم طرحه على الطاولة.
وتختم بالإشارة إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بإظهار المسار، الذي ستسلكه الأمور.