لم ينته الجدل في أوكرانيا عند حدود الهجوم المسلح في حي هلاسيفسكي (Holosiivskyi) في العاصمة كييف، بل أثار موجة تساؤلات حول تصرف بعض عناصر الشرطة.
الهجوم الذي وقع في الثامن عشر من الشهر الجاري، حصل حين أطلق مسلح النار في الشارع، قبل أن يتحصن داخل جريدة.
وفي المحصلة النهائية أُفيد عن سبعة قتلى وأربعة عشر مصابًا، لتتحول الواقعة سريعًا إلى واحدة من أكبر القضايا الصادمة في أوكرانيا.
هروب شرطيين بعد حادث إطلاق نار في أوكرانيا يثير غضبًا وتحقيقات.. التفاصيل مع مراسلنا إياد استيتية pic.twitter.com/Q2yOInOQOx
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2026
لكن القضية لم تتوقف عند المهاجم وحده، فالأنظار اتجهت إلى تصرف دورية شرطة كانت في المكان، بعد انتشار تسجيلات مراقبة قيل إنها تُظهر انسحاب عنصرين من الشرطة بدل الاشتباك مع المهاجم أو حماية المارة.
ومع اتساع الغضب، وصلت القضية إلى المحكمة في إطار تحقيق يتعلق بالإهمال الوظيفي.
وقد أعلن وزير الداخلية الأوكراني أن التحقيقات تشير إلى أن الهجوم بدأ نتيجة خلاف عائلي، وأن المهاجم كان يُسجل ما يقوم به على جهاز تسجيل صوتي، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى القضية ويثير أسئلة حول كيفية تحول نزاع فردي إلى هجوم دموي في قلب العاصمة.
ومن هنا خرج الجدل من إطار الحادث نفسه إلى نقاش أوسع داخل المجتمع الأوكراني: هل يجب السماح للمدنيين باقتناء وحمل السلاح للدفاع عن النفس؟
ويقول مؤيدو هذا الطرح إن المجرمين سيجدون السلاح على أي حال، بينما يبقى المواطن العادي بلا وسيلة لحماية نفسه. أما المعارضون فيحذرون من أن توسيع الوصول إلى الأسلحة قد يجعل الخطر أكبر لا أقل.
هكذا، لم تعد قضية هلاسيفسكي مجرد جريمة صادمة، بل تحولت إلى اختبار لثقة الشارع الأوكراني بالأجهزة الأمنية، وإلى نقاش مفتوح حول حدود الأمن الشخصي ومسؤولية الدولة واقتناء السلاح في بلد يعيش الحرب منذ سنوات.
