أثرت انعكاسات العقوبات الأميركية المستمرة منذ 60 عامًا على الاقتصاد الكوبي، وعلى مختلف نواحي الحياة في البلاد، وتسببت بزيادة التضخم والذي وصل إلى 70%، إلا أن ذلك لم يثنِ هافانا عن الصمود والتعايش مع هذه العقوبات.
وقال حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر: إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تأتي كأحد أدوات السياسة الخارجية؛ من أجل دفع الدول التي تفرض عليها العقوبات لأن تغيّر الأنظمة سياستها الحاكمة بما لا يهدد المصالح الأميركية أو بما يخدمها.
وأضاف البراري، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، أن العقوبات هي أقل من الحرب، ولها صفة الإجبار والقهر للدولة التي تفرض عليها.
وتابع قائلًا: في الحالة الكوبية، فرضت العقوبات قبل فيديل كاسترو ثم بعد أزمة خليج الخنازير، مما دفع كوبا إلى التحالف مع الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة، وهذا غيّر جيوسياسيًا من طبيعة العلاقة.
لوبي ضاغط
وأشار البراري، إلى أن الغرض من العقوبات في الحالة الكوبية لم تغيّر من سلوك النظام الحاكم، وبقي يتحالف مع الاتحاد السوفييتي، وحتى بعد انتهاء الحرب الباردة لم يتقارب النظام من الولايات المتحدة.
وأكد الأكاديمي، أن العقوبات تؤثر على معدلات النمو وطريقة حياة المواطنين، لذا كان بإمكان كوبا أن تتطور تجاريًا وصناعيًا وتكنولوجيًا من دون العقوبات.
وبيّن البراري، أن أسلوب العقوبات هو مؤثر في الحالة الإيرانية والليبية والسودانية والعراقية، مما يؤدي في النهاية لإثارة الشعوب ضد الأنظمة الحاكمة.
وختم بالقول: هناك لوبي كوبي في الولايات المتحدة يضغط من أجل إبقاء هذه العقوبات، إلى أن تغيّر كوبا من سياستها الداخلية وتفعيل نظام ديمرقراطي.