انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري من تقريرها حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، وتوصلت إلى توصيات جديدة بشأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة لتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وطالبت التوصيات الدولة المصرية بضرورة التوسع في مناطق الاستصلاح الزراعي في أراض جديدة، وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي والعمل على الارتقاء ودعم عدد من المشاريع وعلى رأسها مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومشروع منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد.
وأوصت الدراسة أيضًا بزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية بهدف زيادة الدخول خاصة لصغار المزارعين.
كما أوصت بتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاد إلى الأسواق الخارجية.
لكن التقرير وضع شروطًا متعددة من أجل إنجاح هذه التوصيات، لعل من أبرزها توفير الأسمدة واليد العاملة المحترفة لإنجاح هذه المشاريع في نهاية المطاف.
تقليل الفجوة الغذائية في مصر
وفي سياق متصل، تستورد مصر حوالي 65% من إجمالي السلع الغذائية الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والفول والقمح والسكر زيوت الطعام والألبان المجففة واللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الأعلاف، وفقًا لأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة نادر نور الدين.
وشدّد نور الدين في حديث لـ"العربي" على ضرورة إعادة النظر في أمن مصر الغذائي التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، جرّاء الأزمة الأوكرانية، وإعادة هيكلة السياسة الزراعية، وزيادة إنتاج الغذاء من الأراضي الزراعية.
وبيّن أن مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، ستؤمن نحو نصف مليون فدان كل عام لمدة 5 سنوات قادمة، وستُزرع بمحاصيل إستراتيجية، بهدف الاقتراب من الأمن الغذائي المصري، وتقليل الفجوة الغذائية في البلاد.
ورأي نور الدين أن توصيات مجلس الشورى المصري قابلة للتحقيق، لأن هناك مصادر مياه متوفرة ومن المتوقع أن تؤمن حوالي من 5 إلى 7 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى معالجة مصرف بحر البقر الذي أمن بدوره 2 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحي.