شهدت مصر إطلاق 6 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار التوسع في التعليم المهني والفني. ويُعد المشروع ثمرة تعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأوضح وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي أن الخطوة تعد الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني الذي تسعى الدولة إلى تطويره من خلال إجراءات عدة، منها إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم الفني، وتبني منهج دراسي متطور، وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير ذلك القطاع.
"نموذج تجريبي"
وفي هذا الإطار، يرى معلم اللغة العربية والمدون في شؤون التعليم محمد عبد العاطي أن إطلاق هذه المدارس خطوة إيجابية، لكنه قال إنه يمكن اعتباراها نموذجًا تجريبيًا.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن الجزء الإيجابي الأكبر في هذه الخطوة هو إدراك وزارة التعليم وجود مشكلة وأزمة في التعليم الفني.
ويتابع أن أزمة التعليم الفني هي أزمة قديمة في مصر، إذ تعاني المدارس الفنية من كثافة طلابية عالية، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن عددها أقل من المدارس الثانوية لكنها تستوعب طلابًا أكثر منها.
ويرى أن المدارس الفنية هي مجرد محطة لاستيعاب الفائض عن الحاجة بالنسبة للمدارس الثانوية، مما يؤدي إلى تخريج مجموعة من العاطلين عن العمل.
ويشدد عبد العاطي على أن الهدف من المدارس الفنية هو تأهيل الطلاب للوظائف، لكنه يؤكد أن هذه المدارس لا تؤهل الطلاب في معظم الأحيان لوظائف محددة، وإن فعلت ذلك، فهي تؤهلهم لوظائف غير كافية ولا تحقق دخلًا جيدًا.
ويرجع سبب ذلك، إلى اكتفاء سوق العمل بالخريجين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إصلاح الخلل يكمن في تأهيل خريجين لأداء الوظائف التي يحتاجها سوق العمل.
ويشدد عبد العاطي على أهمية أن يكون هناك ربط بين المدارس المهنية وسوق العمل.