في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، فجّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مفاجأة لم تكن في حسبان كثيرين في المنطقة. فعلى هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، قال فيدان إنه "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".
ربما كان مردّ المفاجأة أن تصريحات الوزير التركي جاءت بعد يومين فقط من واحدة من أعنف الهجمات الإسرائيلية التي طالت سوريا منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ففي مساء الثاني من أبريل، شنّت طائرات حربية إسرائيلية قصفًا عنيفًا استهدف مطاري حماة العسكري والتي فور T4 شرق حمص، وقاعدة تدمر الجوية، إضافة إلى اجتياح بري في جنوبي سوريا تخللته اشتباكات في محافظتي درعا والقنيطرة.
وكانت المفاجأة الثانية التي تكشّفت بعد القصف أن فرقًا عسكرية تركية كانت قد زارت قبل أسابيع قليلة قاعدة "تي4" وقاعدة تدمر الجويتين بمحافظة حمص السورية والمطار الرئيسي في محافظة حماة، قبل أن تقصفها إسرائيل. وقال مسؤول مخابرات إقليمي إن الفرق التركية قيّمت حالة مدارج الطائرات وحظائرها وغيرها من البنى التحتية في القاعدتين.
وقال المسؤول المخابراتي ومصدران عسكريان سوريان إن زيارة أخرى كانت مقررة إلى قاعدتي "تي4" وتدمر في 25 مارس/ آذار ألغيت بعد أن ضربت إسرائيل القاعدتين قبل ساعات من موعد الزيارة. وقال مسؤول المخابرات الذي عرض صورًا للأضرار إن الضربات على قاعدة "تي4" "دمرت المدرج والبرج وحظائر الطائرات وطائرات على الأرض، وبعثت برسالة قوية مفادها أن "إسرائيل لن تقبل بوجود تركي موسع".
محادثات أذربيجان
لم ينته هنا، بل كان جزءًا من سياق إقليمي أوسع أخذت سوريا تتموضع فيه، ومنه الصراع فيها وعليها بين تركيا وإسرائيل بعد انتهاء النفوذ الإيراني في سوريا، ومحاولات الولايات المتحدة تأهيل النظام السوري الجديد، وهو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الدخول على خط الأزمة بين أنقرة وتل أبيب في سوريا، وعرضه في 7 أبريل التوسط بينهما أثناء استقباله بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
وما هما إلا يومان حتى أعلنت إسرائيل وتركيا عن إجراء محادثات بينهما في أذربيجان، وذكر مكتب نتنياهو أن "وفدًا دبلوماسيًا بقيادة مدير مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي التقى وفدًا تركيًا"، مؤكدًا أن البلدين يرغبان في "مواصلة الحوار"، هذا في حين أكد مصدر في وزارة الدفاع التركية أن "الاجتماع فني".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد على ضرورة وجود "آلية لتفادي الصدام" مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن البلدين يقومان بـ"تسيير طائرات" فوق سوريا، وأضاف: "من الطبيعي أن تكون هناك اتصالات على المستوى الفني لتأسيس ذلك"، مستبعدًا أي تطبيع للعلاقات بين البلدين.
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل
في موازاة الصراع التركي- الإسرائيلي، كان ثمة مسار سري منفصل تحاول فيه دمشق أخذ زمام المبادرة أو على الأقل أن تكون على أي طاولة محادثات تتعلق بملفاتها الكبرى.
فبعد نحو شهر من قصف المطارات السورية، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن الإمارات فتحت قناة اتصال لمحادثات بين إسرائيل وسوريا، وأفاد مصدر مطلع ومسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي بأن الاتصالات غير المباشرة، التي لم يُعلن عنها سابقًا، تركز على مسائل أمنية ومخابراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية.
ووصفت المصادر الجهود، التي بدأت بعد أيام من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في 13 أبريل/ نيسان الماضي، بأنها تركز حاليًا على "مسائل فنية"، مضيفة أنه لا حدود لما قد يشمله النقاش في نهاية المطاف.
وأكد الرئيس السوري خلال زيارته إلى باريس هذا الشهر أن إدارته تجري بالفعل عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع إسرائيل، وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الأمور إلى حد يُفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين".
وأضاف الشرع: "نحن نحاول أن نتكلم مع كل الدول التي لديها تواصل مع الجانب الإسرائيلي للضغط عليهم للتوقف عن التدخل في الشأن السوري، واختراق اجوائه وقصف بعض منشآته"، كما اعتبر أن "التدخلات الإسرائيلية عشوائية، وكسرت قانون اتفاق 1974، ونحن منذ وصولنا إلى دمشق صرحنا لكل الجهات المعنية بان سوريا ملتزمة باتفاق 1974".
ترمب يرفع العقوبات ويلتقي الشرع
بدا واضحًا من تصريحات الشرع أنه يحاول وضع سقوف محددة للمحادثات غير المباشرة مع إسرائيل، وهي وقف اعتداءاتها وإلزامها باتفاقية فض الاشتباك التي تعود إلى عام 1974، بينما كان ثمة من يدفعه باتجاه آخر وهو التطبيع مع تل أبيب كمقدمة للحل لا نتيجة قد لا تكون حتمية للمحادثات غير المباشرة ذات الصلة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.
وكانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية التي بدأها في 13 من الشهر الجاري نقطة تحوّل كبرى في مسار تأهيل النظام السوري بعد الأسد، فقد أعلن ترمب رفع العقوبات عن سوريا لإعطائها "فرصة"، قائلًا أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
وبعد ذلك بيوم واحد، وتحديدًا في الرابع عشر من هذا الشهر، تقدّم ترمب خطوة أخرى أكثر حسمًا بلقاء الشرع في الرياض في أول اجتماع من نوعه بين البلدين منذ 25 عامًا، وحضر الاجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الإنترنت.
وخلال اللقاء الذي استمر أكثر بقليل من 30 دقيقة، طلب ترمب من الشرع الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وأوضح بيان للبيت الأبيض أعلنته المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت أن ترمب "أخبر الرئيس الشرع أن لديه فرصة عظيمة لتحقيق إنجاز تاريخي في بلاده"، وحثه على:
• الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل.
• مطالبة جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا.
• ترحيل "الإرهابيين الفلسطينيين" (وفق الوصف الأميركي).
• مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة.
• تحمل مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة في شمال شرق سوريا.
لكن ردّ الشرع بحسب بيان البيت الأبيض فرّق بين التزام بلاده باتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل عام 1974 من جهة وتطبيع العلاقات مع تل أبيب من جهة أخرى، فقد شكر الشرع ترمب وولي العهد السعودي وأردوغان، وفقًا لبيان البيت الأبيض، "على جهودهم في تنظيم الاجتماع، وأقر بالفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب الإيرانيين من سوريا، بالإضافة إلى المصالح الأميركية- السورية المشتركة في مكافحة الإرهاب وتدمير الأسلحة الكيميائية. وأكد الرئيس الشرع التزامه باتفاقية فك الاشتباك مع إسرائيل عام 1974.
هكذا، تجاهل الشرع في رده على ترمب أي إشارة إلى تجاوبه سلبًا أو إيجابًا مع رغبة الرئيس الأميركي بضم دمشق إلى الاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل التي رعاها ترمب في ولايته الأولى.
كما تكرّر تجاهل الإدارة السورية لدعوات التطبيع خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو والتركي هاكان فيدان في أنطاليا غداة لقاء ترمب-الشرع.
بين فك الاشتباك والتطبيع
وبينما ذكر روبيو في اللقاء بأن قادة دمشق الجدد يريدون السلام مع إسرائيل، قائلًا: "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم، بمن فيهم إسرائيل"، فإن أي مؤشرات علنية بهذا الصدد لم تصدر عن السلطات السورية الجديدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية أن الشيباني "ناقش مع نظيره الأميركي بحضور وزير الخارجية التركي في أنطاليا تفاصيل رفع العقوبات الأميركية"، و"تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين"، من دون أي إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل.
يذكر أنّ التطبيع مع إسرائيل لم يكن مُتضمنًا في قائمة المطالب الأميركية الثمانية التي سلّمتها واشنطن للحكومة السورية في مارس/ آذار الماضي، ومنها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وسلّمت واشنطن دمشق في 18 مارس الماضي قائمة المطالب خلال اجتماع بين ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي بمكتب شؤون الشرق الأدنى، ووزير الخارجية السوري على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل.
وفي ردّها على المطالب الأميركية، تعهّدت سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للعثور على الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، وتفصيل عملها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيمائية، بما في ذلك توثيق العلاقات مع منظمة عالمية لمراقبة الأسلحة، ولكنها، بحسب الرسالة، لم تقل الكثير ردًا على مطالب رئيسية أخرى، مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.
ورغم ذلك فقد كشفت وثيقة اطّلعت عليها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وهي جماعة حقوقية إعلامية تتخذ من لندن مقرًا لها، الشهر الماضي عن ردّ الحكومة السورية على المطالب الأميركية الثمانية، حيث أبرزت تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة في سوريا، مع تأكيدها عدم السماح لأي جماعات خارجة عن سيطرة الدولة بالعمل أو استخدام الأراضي السورية لتهديد إسرائيل.
اتفاقية فك الاشتباك
ماذا يعني هذا؟ أن الإدارة السورية الجديدة لا ترغب بإعلان العداء مع إسرائيل التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وتحتل أراضي شاسعة في سوريا، وتركّز جهودها على إلزام تل أبيب باتفاقية فض الاشتباك، دون أن تفضي أي محادثات حول تطبيق الاتفاقية إلى تطبيع سياسي، في الوقت الراهن على الأقل.
وتم توقيع اتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/ أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرّر في الاتفاقية انسحاب إسرائيل من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعًا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.
وتحدّد الاتفاقية الحدود الحالية بين إسرائيل وسوريا والترتيبات العسكرية المصاحبة لها، وتم إنشاء خطين فاصلين، الإسرائيلي (باللون الأزرق) والسوري (باللون الأحمر)، مع وجود منطقة عازلة بينهما.
وتسيّر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم "يوندوف"، منذ 1974 دوريات في المنطقة العازلة بين المنطقتين الخاضعتين للسيطرة الإسرائيلية والسورية.
احتلال المنطقة العازلة
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وهو اليوم الذي شهد سقوط نظام بشار الأسد، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا، وأمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوة الأمم المتحدة.
وقال نتنياهو إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا عام 1974 "انهار وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم"، وبناء على ذلك، قال إنه أمر جيشه بـ"السيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها"، مضيفًا: "لن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته لمرتفعات الجولان السوري المحتل بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح جنوب غرب سوريا، وقال الجيش في بيان: "في ضوء الأحداث في سوريا وبناء على تقييم الوضع وإمكان دخول مسلحين إلى المنطقة الفاصلة العازلة، قام جيش الدفاع بنشر قوات في المنطقة الفاصلة العازلة وفي عدة نقاط دفاعية ضرورية"، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت "لضمان سلامة أمن سكان بلدات هضبة الجولان ومواطني إسرائيل".
إنشاء منطقة "آمنة"
ولم تكتف إسرائيل بإعلان ما سمته انهيار اتفاقية فض الاشتباك بل أعلنت انها ماضية في استغلال الفرصة النادرة التي أتيحت لها بسقوط نظام الأسد، وانشغال العهد الجديد في ترتيب أمور البلاد وبسط سلطته عليها، ففي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وجّه الجيش لإنشاء "منطقة آمنة" في الجانب السوري، تكون خالية من السلاح والبنى التحتية "الإرهابية"، وفق تعبيره.
وفي 13 ديسمبر 2024 أوعز كاتس، لجيشه بالاستعداد للبقاء على قمة "جبل الشيخ" في المنطقة العازلة مع سوريا خلال فصل الشتاء، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كاتس قوله في بيان: "نظرًا لما يحدث في سوريا، فإن وجودنا على قمة جبل الشيخ له أهمية أمنية قصوى".
وفي يناير الشهر الماضي، قال كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيظلّ "متمركزًا" في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة "لفترة غير محددة"، مضيفًا: "لن نسمح للقوات المعادية بالتمركز. سنتحرك ضد أي تهديد".
وفي 18 فبراير 2025 كشفت صور أقمار اصطناعية إنشاء إسرائيل 7 قواعد عسكرية في الأراضي السورية التي احتلتها بعد سقوط الأسد، وأظهرت صور أقمار اصطناعية، وفّرتها شركة "Planet Labs PBC" الأميركية، ونشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مواصلة الجيش الإسرائيلي بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلتها داخل سورية.
ووفقًا لتقرير "هآرتس"، أنشأ الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 7 قواعد عسكرية في المناطق التي يحتلها وعلى قمة جبل الشيخ، وقال تقرير الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل في ديسمبر/ كانون الأول 2024 على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا لفترة طويلة.
