توقّع 23 خبيرًا اقتصاديًا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2,9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، وبنسبة 5% في السنة المقبلة مع انحسار تفشي فيروس كوفيد-19 وعودة السياح إلى مصر.
ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته وكالة "رويترز"، انخفضت بذلك نسبة النمو الاقتصادي المتوقّع للسنة الحالية عن تلك التي كانت تستهدفها الحكومة قبل تفشّي فيروس كورونا والتي تبلغ نسبة 5,9%، حيث أدّت الجائحة لانخفاض معدل السياحة وتباطؤ أنشطة اقتصادية أخرى.
وتوقّعت محلّلة من "إتش سي" للأوراق المالية أن تنخفض إيرادات السياحة بنحو 50%.
كما توقّع الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر هذا العام ليصبح 5%، وتباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5,8%، وأن يُخفّض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض إلى 9,25%.
هل سينجح الاقتصاد المصري بتحقيق النمو المنتظر؟
ويعتبر الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أنه من المنطقي والطبيعي أن يُعاود الاقتصادي المصري تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الحالي والمقبل. ويقول في حديث إلى "العربي": "إن النمو الاقتصادي المصري يعتمد بجزء كبير منه على تجارة الخدمات الداخلية".
ويربط ذكر الله تحقيق معدلات النمو المنتظرة بعدة شروط "صعبة التحقيق" كعودة السياح والاستثمار الحكومي. لكن ذكر الله يُشكّك بإمكانية عودة السياح خلال الفترة المقبلة، في ظل بطء حملة التلقيح المصرية ضد فيروس كوفيد-19.
ويؤكد ذكر الله على ضبابية المشهد بالنسبة للاستثمار الحكومي القائم على الاقتراض الخارجي. ويشير إلى نزوح الاستثمارات من الاقتصادات الناشئة، كالاقتصاد المصري، نحو الاقتصادات الأكثر صلابة.
ويُعدّ تعافي الاستهلاك المحلي شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المتوقّعة. ويقول ذكر الله: "إن النمو مبني على الإنفاق الحكومي والاستثمار العام الذي يعتمد في جزء منه على الاستثمار الخاص".